تواجه أكثر من اثنتي عشرة شركة من أكبر شركات التقنية في العالم تدقيقًا قانونيًا غير مسبوق، ذلك أن قانون الخدمات الرقمية الشامل التابع للاتحاد الأوروبي، سيبدأ قبل نهاية هذا الشهر فرض قواعد جديدة بشأن الإشراف على المحتوى وخصوصية المستخدم والشفافية.
والآن تحث مجموعة من عمالقة الإنترنت، ومن ذلك: منصتا فيسبوك وإنستاجرام التابعتان لشركة ميتا، وتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين، تيك توك، وبضع خدمات من خدمات جوجل، للتكيف مع الالتزامات الجديدة، التي تشمل منع المحتوى الضار من الانتشار، وحظر ممارسات محددة تستهدف المستخدمين أو تقييدها، ومشاركة بعض البيانات الداخلية مع الجهات التنظيمية والباحثين المرتبطين بها.
ويُنظر إلى الاتحاد الأوروبي بوصفه الرائد العالمي في تنظيم التقنية، مع وجود خطة لإطلاق تشريعات أكثر اتساعًا، مثل: قانون الأسواق الرقمية، وقانون الذكاء الاصطناعي. ويعتقد أن نجاح الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مثل هذه القوانين سوف يؤثر في إدخال قواعد مماثلة في جميع أنحاء العالم.
ولكن الباحثين أثاروا تساؤلات بشأن احتمال أن تكون هذه الشركات قد فعلت ما ينبغي لتلبية توقعات المشرعين.
ففي الوقت الحالي، تنطبق القواعد فقط على 19 من أكبر المنصات عبر الإنترنت، وهي تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ومع ذلك، سوف تُطبق اعتبارًا من منتصف شهر شباط/ فبراير المقبل على مجموعة متنوعة من المنصات عبر الإنترنت، بغض النظر عن حجمها.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، فإن أي شركة يَثْبُت انتهاكها القانون سوف تواجه غرامة تصل إلى 6 في المئة من إجمالي مبيعاتها العالمية، وقد يُمنع من تتكرر مخالفته من العمل في أوروبا تمامًا.
وأعلنت شركة ميتا يوم الثلاثاء منح مستخدمي خدمتي إنستاجرام وفيسبوك في أوروبا المزيد من الخيارات لإلغاء الاشتراك في خوارزميات التوصية الخاصة بها، وذلك استجابة لقانون الخدمات الرقمية.
اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية