وقالت مصادر في البرلمان لـ«عكاظ»: خصصت جلسة اليوم لمناقشة عدم صرف المليشيا مرتبات المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وعدم تقديم إقرار بالميزانية للبرلمان ومصير أموال المودعين في البنوك في ظل إجراءات حكومة الانقلاب ومليشياتها ضد البنوك والشركات التي جعلت الكثير يعلن عجزه عن الوفاء بالتزاماته وخطر فرض رسوم ضريبية وجمركية جديدة دون مسوغ قانوني على على الشعب اليمني، وعلى ضوئها تم استدعاء وزيري المالية والتربية والتعليم في حكومة الانقلاب للحضور اليوم للرد على تساؤلات البرلمانيين، لكنهم لم يحضروا الجلسة، وهو ما أثار غضب البرلمانيين الذين غالبيتهم موالون لحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، ليندلع بعدها عراك وصل إلى الملاحقة في القاعة بالخناجر.
وقال عضو البرلمان أحمد سيف حاشد في تدوينات على حسابه في «إكس»: «قلنا «شجارا» فقط من باب المجاز وإلا ما حصل رمي بقناني الماء، وإشهار العصي والجنابي، ولكن كان أصحاب الحل كُثر»، مضيفاًَ: «السبب الأول للشجار غياب وزير المالية، ومطالبة كثير من الأعضاء بضرورة حضوره شخصيا لسؤاله عن رواتب الموظفين وعدم موافاة المجلس بالموازنات والحسابات الختامية للحكومة».
وأوضح أن وزير المالية في حكومة الانقلاب اكتفى بإرسال وكيل وزارة المالية، وعندما تحدث الوكيل حدث هرج ومرج ومطالبة ملحة من أغلب أعضاء المجلس بضرورة حضور وزير المالية بشخصه وصفته إلى المجلس، وفي البداية اضطر رئيس الجلسة الحوثي عبدالسلام هشول إلى رفعها 10 دقائق.
واستطرد البرلماني الحوثي حاشد في عرضه لما حدث بالقول: «قال النائب يحيى القاضي إذا لم يحضر وزير المالية ويحترم المجلس فعلى الأعضاء أن يلبسوا مصرات (حجاب نسائي) بدلا عن الشالات، فرد عليه القيادي الحوثي أبو نصار: من أنت حتى يحضر وزير المالية يا مرتزق، غير أن القاضي رد عليه بالرمي بقنينة ماء كانت أمامه، وما كان من أبو نصار إلا أن رماه بكأس شاي فارغة»، مبيناً أن الطرفين حاولا استخدام العصي والخناجر لكن الحضور تدخلوا لمنع الاقتتال داخل قبة البرلمان.
ويحيى القاضي عضو برلماني منتخب منذ 2003م عن الدائرة 234، وفاز فيها عن حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق صالح)، فيما أبو نصار قيادي حوثي.