وتمنى سلام من البرلمان الكويتي أن يقبل هذا التوضيح، وقال: «كنت مرتاح الضمير في طلبي، لأنني أناشد بلداً شقيقاً لطالما وقف إلى جانب لبنان، وأنا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي، خصوصاً أن البنك الدولي صنّف لبنان الأكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي، لأنه لا يملك مخزوناً استراتيجياً».
وكان وزير خارجية الكويت الشيخ سالم الصباح أعرب عن استنكار واستغراب بلاده الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد اللبناني، واصفا إياه بأنه يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، المبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة.
يشار إلى أن الوزير سلام في معرض مناشدته دولة الكويت إعادة بناء صوامع القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت سبب استياءً عارماً في الكويت، حيث قال في الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ إنه بعث برسالة قبل 3 أسابيع إلى أمير الكويت عبر الخارجية اللبنانية يناشد فيها باسم الشعب اللبناني إعادة بناء اهراءات القمح، معلناً أنه طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يُترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي، ومضيفاً: «كلنا أمل ورجاء، خلال فترة معينة أن يأتينا جواب من الكويت، لأن الأموال موجودة، وأنا تواصلتُ مع وزارة الخارجية، وعلمتُ أنه في صندوق التنمية الكويتي هناك أموال موجودة، ويمكن بشخطة قلم اليوم أن يُتخد قرار ببناء اهراءات لبنان في بيروت وطرابلس».
أبرز المواقف الكويتية الغاضبة عبر عنها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي عبد الله المضف الذي قال: «علاقتنا بالشعب اللبناني الشقيق ليست محل اختبار أو تقييم، ولكن رداً على وزير الاقتصاد اللبناني، الكويت بلد مؤسسات ولا تدار أموال الشعب الكويتي (بجرة قلم) أو باتصال هاتفي»، مضيفاً: «على الخارجية الكويتية فوراً توضيح حقيقة ما ورد في هذا التصريح ومحاسبة المقصّر إن وُجد».
وعلّق النائب في مجلس الأمة سعود العصفور على تصريح سلام وقال: «لمثل هذه الأمور والتي تحدث فعلياً بـ«شخطة قلم» تقدّمْنا قبل فترة مع عدد من النواب بتعديل يُلزم الصندوق بالحصول على موافقة مجلس الأمة قبل اعتماد القروض الخارجية».
فيما قال النائب في مجلس الأمة جراح الفوزان «إن ما ذكره وزير الاقتصاد اللبناني يحتاج لتوضيح وردّ عاجل من وزارة الخارجية، وهذا يُعتبر تجاوزاً على بلد المؤسسات (بشخطة قلم)»، مضيفاً: «سندعم تشريعاً قانونياً يتطلب موافقة مجلس الأمة في المنح، وسوف أوجّه يوم الأحد أسئلة برلمانية عن صندوق التنمية وعن التمويل وتصريحات الوزير اللبناني».
وفي السياق، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بيانا قال فيه إنه عطفا على تصريح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام المتعلق بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان، ودعوته دولة الكويت الشقيقة وأميرها بالمساعدة في ذلك، والتوضيح اللاحق الذي أصدره الوزير بشأن مقصده، يهم دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومتانتها، والتي لن تشوبها شائبة. كما يؤكد أن دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الأصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود.
وأضاف البيان: إن دولة الرئيس يؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف إذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي، فاقتضى التوضيح.