أصدر مجلس القضاء الإداري بجلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتحديد معيار مدة الفصل في الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا بـ 120 يومًا من تاريخ قيدها.
وتضمن قرار مجلس القضاء الإداري أن يتم التدرج في خفض المعيار في مدد الفصل إلى أن يصل لـ120 يومًا خلال الست أشهر القادمة، حيث تمتلك المحكمة الإدارية العليا الخبرات القضائية المتميزة والكوادر الإدارية المدربة، وما يتطلبه عملها من تقنيات لتحقيق هذا المعيار من خلال ما حُدد لها من وقت، بما يضمن تسريع التقاضي في أعلى وأهم مراحل التقاضي الإداري، مع المحافظة على جودة مخرجاتها.
تجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم قد أعلن عن خفض مدد الفصل بالدعاوى في العام 2022م إلى 41% في محاكم الاستئناف الإدارية و 50% بالمحاكم الإدارية مقارنةً بالعام 2020م حيث تجاوز بذلك مستهدفاته الإستراتيجية للعام 2025م، ويُعد خفض مدد الفصل في الدعاوى والطلبات أحد أهم مستهدفاته الإستراتيجية التي من خلالها يقيس المستوى الزمني لأداء محاكمه.