قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، إن جلسة الحوار الوطني اليوم ستناقش الدين العام الإشكاليات والحلول، وكيفية معالجة تصاعد الدين العام.
وأضافت «واصل»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن زيادة الدين العام الذي بلغ نحو 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021/ 2022، لا يعد المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة من عدمه، إذ أن هناك عددًا من الدول المتقدمة بلغ نسبة الدين بها لما يقرب من 260% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفة أننا نحتاج إلى إعادة النظر في فلسفة عجز الموازنة والعمل بمنهج أكثر شمولا للموازنة العامة، وهو الأمر الذي يتطلب تصحيح سياسة المالية العامة على النحو الملائم، الذي يهدف للوقوف على المركز المالي المصري الحقيقي لتكون النظرة عادلة تحاكي الواقع.
لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي
وأكدت أمين المصريين الأحرار، أن مصر قادرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية في هذا السياق، كما أنها غنية بالموارد في مجالات متعددة، بالإضافة للمشروعات القومية الكبرى التي تم الاستثمار فيها، وأسفرت عن إعادة الترتيب العالمي لمصر بما يتفق مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.
تشديد الرقابة على الأسواق
وشددت على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة استغلال التجار للمواطنين، وأيضًا تحقيق مزيد من الإنتاجية وصولا إلى التصدير والحد من الاستيراد للسلع الترفيهية.
كما شددت على ضرورة تبني الحكومة تحديد أهداف واضحة لإدارة الدين العام في مصر في ظل المتغيرات المحلية والدولية الراهنة، ووضع إطار زمني محدد لمعالجة مشاكل سداد الديون الأقساط وتحديد كيفية توفير مصادر التمويل اللازمة، مؤكدة على ضرورة فض التشابكات المالية بين الوزارات وسداد المديونيات بها؛ ما يؤدي إلى تخفيف العبء على موازنة الدولة وخفض العجز الكلي.