كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، عن تلقيها شكاوى متكررة خلال الفترة الأخيرة تتعلق بإعلانات لـ«مؤثرين» على وسائل للتواصل الاجتماعي، لعروض تتضمن مبالغات في جودة السلع، أو شروطاً غير معلنة، أو أسعاراً مخفضة على سلع غير متوافرة، واصفين تلك الإعلانات بأنها «مضللة».
وشددت الجمعية على أهمية الوعي لدى المستهلكين، وعدم الاستجابة لتلك العروض، فضلاً عن ضرورة التحقق من مدى صحتها قبل التوجه للاستفادة منها، وعدم الثقة بشكل مفرط في تلك الإعلانات.
واتفق خبير في شؤون التجزئة على أهمية الوعي لدى المستهلكين، مشيراً إلى أن معظم تلك الإعلانات تتضمن مبالغات قد يكون فيها تضليل للمستهلك، لكن من الصعب وصفها بالمخالفة.
شكاوى وملاحظات
وتفصيلاً، قالت المستهلكة أسماء حسن: «تصفحت إعلاناً لـ(مؤثر) على وسائل للتواصل الاجتماعي، يتضمن عرضاً على سلع تباع بدرهم واحد في منفذ بيع، وعند التوجه لمنفذ البيع للاستفادة من العروض، فوجئت بوجود شروط غير معلنة في العرض، تقتضي الشراء بمبالغ تفوق 200 درهم، للاستفادة من العرض الذي لم تتوافر منه غير سلع محدودة وغير رئيسة».
وأضافت: «يتعين على المستهلك كذلك الحصول على سلعة واحدة من التي تباع بدرهم، عند إنفاق المبلغ المطلوب، وهو ما لم يكن موضحاً في الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد تضليلاً للمستهلكين».
من جانبه، قال المستهلك إبراهيم شفيق: «اشتريت منتجاً إلكترونياً كان يروج له مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، واكتشفت بعد الشراء أن الإعلان كان يبالغ في عرض مميزات وجودة المنتج، خلافاً للحقيقة، خصوصاً بعد الاستخدام، على الرغم من أن المنتج كان يفوق سلعاً أخرى بالسعر، وتمتاز بمواصفات إضافية وجودة مرتفعة».
أما المستهلك صلاح حميد، فقال إنه تعرض للعديد من الإعلانات المضللة لـ«مؤثرين» على وسائل للتواصل الاجتماعي، أحدها كان يبالغ في جودة المنتجات خلافاً للحقيقة، وآخر عرض أسعاراً مخفضة على غرف فندقية، لكنه فوجئ بنفادها عند التوجه للفندق، رغم عدم مرور فترة طويلة على الإعلان. وأشار كذلك إلى تخفيضات في منافذ بيع، إلا أنه يتم اكتشاف نفاد بعض السلع المعلنة، أو وجود شروط غير معلنة في العرض المعلن على وسائل التواصل الاجتماعي.
شكاوى متكررة
إلى ذلك، قال أمين السر في الجمعية، محمد عبدالله النقبي، إن «الجمعية تلقت شكاوى متكررة من مستهلكين حول إعلانات مضللة يتم عرضها لمؤثرين على وسائل للتواصل الاجتماعي، حول عروض في منافذ بيع لتجارة التجزئة، تتضمن مبالغات في جودة السلع، أو شروطاً غير معلنة، أو أسعاراً مخفضة على سلع يتم اكتشاف نفادها عند الشراء».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «شكا مستهلكون من الترويج لعروض على غرف فندقية، أو أسعار مخفضة على تذاكر طيران، ليكتشفوا لاحقاً عدم توافرها، ويضطرهم لشراء منتجات أو خدمات بأسعار أعلى، عند تقديم العاملين في تلك الجهات عروضاً بديلة». وتابع النقبي: «شددت جمعية الإمارات لحماية المستهلك على ضرورة رفع الوعي لدى المستهلكين، وعدم الاستجابة لتلك العروض، فضلاً عن ضرورة التحقق من مدى صحة تلك العروض قبل التوجه للاستفادة منها، وعدم الثقة بشكل مفرط في تلك الإعلانات، لاسيما أن المؤثرين يحصلون على مقابل مادي نظير عملية التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي، بصرف النظر عن مدى صحة بيانات الإعلان».
وقال النقبي إن «المؤثرين يستخدمون كل السبل لمحاولة الترويج للسلع، أو منافذ البيع ضمن الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يقع على المستهلكين مسؤولية التحقق، وعدم الاستجابة الفورية لتلك الإعلانات في ظل وجود شروط إضافية، أو اللجوء لسياسات النفاد السريع للسلع والعروض المعلنة».
زيادة المبيعات
من جهته، قال خبير شؤون تجارة التجزئة، ورئيس «شركة البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، إن «وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أحد السبل المهمة في المنافسة بين قطاع تجارة التجزئة، وهو ما جعل العديد من منافذ البيع تلجأ لـ(المؤثرين) على تلك الوسائل، لزيادة حصص مبيعاتها».
وأضاف البحر: «معظم تلك الإعلانات تتضمن مبالغات قد يكون فيها تضليل للمستهلك، لكن من الصعب وصفها بالمخالفة، وهو ما يتطلب ضرورة أن يمتلك المستهلك الوعي الكافي، بعدم الاستجابة، والثقة في كل ما يعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة المقارنة السعرية للعروض والسلع المعلن عنها، للحصول على صفقات مناسبة دون تضليل».