قال الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض إن التستر على الجاني يعد جريمة يعاقب عليها القانون، حتى ينال كل متهم عقابه عما اقترفته يداه، فعلى سبيل المثال عندما يقوم شخص ما بارتكاب جريمة حرق منزل جاره بهدف الانتقام، هنا ينبغي على كل من شاهد الجريمة ألا يخفي شهادته عن جهات التحقيق.
عقوبة التستر على الجاني
وأضاف محمد في حديثه لـ«الوطن» أن عقوبة التستر على منفذ جريمة حرق محل تجاري أو شقة سكنية أو سيارة أو جريمة ما فإنها جريمة يعاقب عليها القانون وذلك وفق نص المادة 142 من قانون العقوبات :« كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
– إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع فإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس».
صاحب المصلحة في التستر على الجناة
وتابع حازم محمد بأن أن من يتستر على جاني لا بد أن يكون صاحب مصلحة وبالتالي له منفعة من عدم الكشف عن الجريمة وأن القانون تصدى لكافة محاولات التستر على الجناة وفق نص المادة 143 تنص :«كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع ، كما أن كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك».