أفاد التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، الصادر عن بنك المغرب، بأن البنوك والنوافذ التشاركية أحصت ما يعادل 7 مليارات درهم من الودائع تحت الطلب برسم السنة المالية 2022، لتسجل ارتفاعا بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وأوضح بنك المغرب أن هذه الودائع هي بحوزة الخواص المقيمين بنسبة تصل إلى 71,4 في المائة، بانخفاض بما يعادل 2,5 نقطة أساس مقارنة بالسنة الفارطة، لفائدة الأشخاص المعنويين الذين ارتفعت حصتهم بما يعادل 1,8 نقطة أساس إلى 24,2 في المائة، مضيفا أن حصة المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا طفيفا إلى نسبة 3,4 في المائة.
من جهتها، سجلت ودائع الاستثمار ارتفاعا بنسبة 35 في المائة إلى 2,4 مليار درهم، أي حصة من الموارد بنسبة 9 في المائة، ويمتلك الخواص المقيمون ما نسبته 60 في المائة من هذه الودائع، ويمتلك الأشخاص المعنويون 30,1 في المائة والمغاربة المقيمون بالخارج 8,7 في المائة منه.
ومن أجل استكمال مواردها، أقدمت المؤسسات البنكية التشاركية على إعادة التمويل لدى الشركات الأم من خلال عقود وكالة بالاستثمار للودائع تحت الطلب بين المجموعات بالنسبة للبنوك التشاركية، وتسبيقات السيولة الخالية من الفوائد بالنسبة للنوافذ التشاركية.
وانتقل جاري إعادة تمويل البنوك التشاركية من خلال وكالة بالاستثمار من 4,3 مليارات درهم سنة 2021 إلى 5,2 مليارات درهم سنة 2022، مما يمثل تقريبا ربع الموارد.
وارتفعت إعادة التمويلات على شكل إيداعات تحت الطلب بين المجموعات إلى 361,9 مليون درهم، مما يمثل 1,7 في المائة من إجمالي موارده.
كما ارتفعت التسبيقات التي تلقتها النوافذ التشاركية بنسبة 35 في المائة إلى 2,6 مليار درهم، أي 43,8 في المائة من موارده.
أما إجمالي الرساميل على الدفتر لدى البنوك والنوافذ التشاركية، باستثناء النتائج الصافية، فقد استقرت عند 2,1 مليار درهم.
المصدر: وكالات