ثمارٌ أولى لمرافعات النشطاء المدافعين عن البيئة المطالبين بالكف عن غرس أشجار النخيل بشكل عشوائي داخل المدن المغربية، تم جنيها في مدينة شيشاوة، حيث أصدر مجلسها الجماعي قرارا يقضي بمنع غرس أشجار النخيل.
المجلس الجماعي لشيشاوة أصدر قرارا رقم 15/2023 يقضي بـ”منع وتقنين غرس النخل البلدي والرومي والشروع في التشجير الممنهج والمعقلن بالفضاءات العامة وجنبات الشوارع بتراب جماعة شيشاوة”.
ونص القرار على “المنع الكلي لغرس النخلة الرومية من نوع الواشنطونيا، أو الفينيكس الكناري، على جنبات الشوارع وكل الفضاءات العامة والخضراء بتراب مدينة شيشاوة”.
وبخصوص تقنين غرس “النخلة البلدية”، شدد القرار على أنه “لا يُقبل غرس إلا النخل الذي تم زرعه في مشاتل محلية، مع تحديد نسبة استعمالها في جنبات الشوارع في 50 بالمئة بجانب الأشجار”.
واستندت جماعة شيشاوة في قرارها إلى عدد من النصوص القانونية، في مقدمتها الفصول 31 و90 و91 من الدستور المغربي.
وينص الفصل الواحد والثلاثون من الدستور على أن “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة”.
واستندت جماعة شيشاوة كذلك في منع وتقنين غرس النخل البلدي إلى القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى الشراكات المحلية الموقعة بين الوزارات المعنية والجماعات الترابية بشأن الحكامة البيئية المحلية، فضلا عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من أجل حماية البيئة.
سليمة بلمقدم، رئيسة “حركة مغرب البيئة 2050″، قالت إن قرار جماعة شيشاوة جاء تفاعلا مع مراسلة وجهتها الحركة إلى الجماعة والترافع الذي قام به ممثلها في الإقليم، منوّهة بهذه الخطوة الأولى من نوعها.
وأضافت بلمقدم، في تصريح لهسبريس، أنه “نادرا ما يتحرك الفاعلون الترابيون، وخاصة المنتخبين، في اتجاه حماية البيئة، محليا وحتى على الصعيد العالمي، ولا يتحرك في هذا الاتجاه إلى مَن يفهم معنى البيئة”.
وتابعت الناشطة البيئية ذاتها بأن رئيس جماعة شيشاوة “استوعب بسرعة فحوى الحملة التي نقوم بها لحث المنتخبين على منع الغرس العشوائي لأشجار النخيل، ولم نحتجْ إلى مجهود كبير لإقناعه، حيث عبّر بكل أريحية عن استعداده لنقوم بعمل تشاركي”.
وتقوم هيئات وفاعلون معنيون بالدفاع عن البيئة منذ شهور بحملة من أجل المطالبة بوقف غرس أشجار النخيل داخل المدن، وغرس أنواع أخرى من الأشجار بدلها.
ويبدو أن النشطاء المدافعين عن البيئة يحتاجون إلى نفَس طويل لإقناع المنتخبين بتبني هذا المطلب، بسبب وجود “لوبي” يستفيد من استمرار غرس أشجار النخيل.
وقالت سليمة بلمقدم: “هناك لوبي مستفيد من هذه المسألة”، مشيرة إلى أن رئيس جماعة رحّب بالتعاون مع “حركة مغرب البيئة 2050” من أجل تكثيف غرس الأشجار في الجماعة التي يسيرها، لكن دون الإعلان عن قرار رسمي بمنع غرس أشجار النخيل.
وشددت على أن “هذا الوضع يحتم علينا أن نترافع بشكل علمي، عوض الدخول مع أي جهة كانت في صدام، من أجل الإقناع بضرورة الكف عن غرس أشجار النخيل بشكل عشوائي”.
المصدر: وكالات