حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري، حجم تداولات بلغ 13.4 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 19.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي استثمار مواطني دولة الامارات في عقارات الشارقة 8.8 مليارات درهم بواقع 10 آلاف و877 عقاراً، في وقت استقطبت فيه السوق مستثمرين من 88 جنسية.
بدورها، بلغت قيمة الرهون العقارية 4.1 مليارات درهم، فيما وصل إجمالي عدد المعاملات 40 ألفاً و843 معاملة، وذلك وفق ما كشفه التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري.
رافد اقتصادي
وقال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن «القطاع العقاري في الإمارة يواصل أداء دوره كأحد أهم روافد اقتصادها خصوصاً واقتصاد الدولة عموماً، ويستمر في مراكمة الإنجازات، وتجاوز التحديات بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة، وحرصها الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي، وضمان قدرته على تجاوز كافة الظروف»، لافتاً إلى أن «نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في إجمالي الناتج المحلي لإمارة الشارقة قدرت بنسبة 9.3%، وبقيمة 13.3 مليار درهم وذلك وفق الإحصائيات الرسمية للعام 2022».
وأوضح الشامسي أن «الحكومة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، كانت سباقة دائماً في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع العقاري في الإمارة، وحرصت على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة نظراً لما تتمتع به من تنوع اقتصادي، وتشريعات وقوانين منظمة، وتسهيلات حكومية، وفرص استثمارية واعدة، بحيث غدت محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم».
وأكد أن «دائرة التسجيل العقاري تعمل ضمن المهام المنوطة بها على ضبط إيقاع السوق العقارية في الإمارة لحفظ حقوق الملاك»، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص المتنوعة الواعدة.
الدبلوم العقاري
وأشار الشامسي إلى نجاح القطاع العقاري في الإمارة خلال النصف الأول، في جذب مستثمرين من 88 جنسية مختلفة، بفضل الحوافز والتسهيلات التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي تضاف إلى سلسلة طويلة من القرارات الهادفة لدعم الاستثمار في الإمارة والتي اتخذتها حكومة الشارقة سابقاً.
وقال إنه «ولأهمية تزويد العاملين في القطاع العقاري بالإمارة وإعداد خبراء عقاريين، أطلقت الدائرة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة (الدبلوم المهني العقاري) الذي يركز على توفير المهارات المطلوبة في القطاع العقاري، من حيث إدارة وتثمين العقارات والذي حقق منذ إطلاقه نتائج كبيرة فاقت التوقعات».
نتائج التقرير
ووفق تقرير الدائرة السنوي، فقد بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 43 مليون قدم مربعة، فيما وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الفترة ذاتها إلى 4187 معاملة بقيمة وصلت إلى 5.7 مليارات درهم وبنسبة نمو 25.8%.
واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 3794 معاملة جرت في 106 مناطق بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.4 مليارات درهم، تصدرتها منطقة «مويلح» التجارية التي شهدت 716 معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار درهم، إضافة إلى مناطق «مزيرعة، والخان، وحوشي».
أما بالنسبة لمعاملات بيع المنفعة، فقد وصل عددها إلى 355 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 497 مليون درهم.
نوع العقار
وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد استحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر بـ3332 عقاراً وبنسبة وصلت إلى 79.6% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 410 معاملات وبنسبة 9.8%، ثمّ العقارات التجارية بـ 373 معاملة وبنسبة 8.9%، فيما حلت العقارات الزراعية في المرتبة الرابعة بـ 72 معاملة وبنسبة 1.7%.
وبلغ إجمالي عدد العقارات المتداولة في الإمارة 4187 عقاراً تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 1327عقاراً، تلتها الشقق السكنية بواقع 1293 شقة، ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 498 عقاراً.
جنسيات المستثمرين
وعلى صعيد المستثمرين، استثمرت 88 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الشارقة خلال النصف الأول، وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين 7033 مستثمراً، والخليجيين 525 مستثمراً، بينما بلغ عدد المستثمرين العرب 1824 مستثمراً، والأجانب 1278 مستثمراً.
وبلغ إجمالي استثمار مواطني دولة الامارات 8.8 مليارات درهم بواقع 10 آلاف و877 عقاراً، وإجمالي استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 697.9 مليون درهم من غير الإمارتيين بواقع 672 عقاراً، في حين بلغ استثمار مواطني الدول العربية ملياري درهم بواقع 2023 عقاراً، وإجمالي استثمار مواطني الدول الأخرى ملياري درهم بواقع 1181 عقاراً.
أما أكثر ست جنسيات تداولاً في الإمارة فهي الإمارات بواقع 10 آلاف و877 عقاراً، وسوريا بـ 633 عقاراً، والهند 473 عقاراً، والسعودية بـ 302 عقاراً، والأردن 282 عقاراً، والعراق 248 عقاراً.