عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور بعض قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعي والائتمان واستصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعي للتنمية الزراعية، وخلال الاجتماع تابع الوزير على برامج الشحن والتوريد والأرصدة والاحتياجات.
وشدد على تسهيل إجراءات صرف الأسمدة على المزارعين خاصة بعد ادخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة، ووضع آليات جديدة للرقابة، ووجه بضرورة توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة 55% من إجمالي إنتاج المصانع.
المرونة في الصرف
وجه الوزير الزراعة بالمرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي، وعدم تكديس الأسمدة في المخازن، مشيرا إلى أنه سيجرى محاسبة المقصرين أو المتلاعبين في صرف الأسمدة.
تكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية
كما وجه قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة صرف الأسمدة والتواصل المستمر مع المزارعين، لحل المشكلات التي تواجههم، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه منظومة صرف الأسمدة، لضمان وصولها للمزارعين.