عقيلة صالح يدين منع سياسيين من السفر وتوقيف وزير سابق بطرابلس

​​​​​ليبيا / وليد عبد الله / الأناضول

أدان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة من السفر، وتوقيف وزير المالية السابق فرج بومطاري بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان صادر عن صالح، نشره المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وقال صالح: “ندين ونستنكر ما تعرض له عدد من أعضاء مجلس الدولة الليبي اليوم في مطار معيتيقة (بالعاصمة طرابلس) بمنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل الذي تكفله التشريعات النافذة”.

كما أدان “اختطاف وزير المالية الأسبق فرج بومطاري في مدينة طرابلس، واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب وصوله إلى مطار معيتيقة”، محمّلا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية كاملةً عن سلامته.

فيما لم يصدر على الفور تعليق من حكومة الوحدة على ما ذكره رئيس مجلس النواب.

وطالب صالح النائب العام “باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الحادثين، ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن”.

وفي وقت سابق الخميس، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي من السفر عبر مطار معيتيقة، و”استمرار الاعتقالات التعسفية للمواطنين”.

وتحدثت البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني، عن وجود “تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري، في مطار معيتيقة أمس (الأربعاء)، واقتياده إلى مكان مجهول، وأن 5 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد مُنعوا من السفر في المطار نفسه (دون تحديد هوياتهم)”.

وحذرت البعثة من “تداعيات خطيرة” لهذه الأحداث على توحيد المؤسسات الوطنية وإجراء الانتخابات وإنجاز المصالحة الوطنية، داعيةً إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفيا، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وفي السياق، دعا رئيس “الأعلى للدولة” خالد المشري، النائب العام الصديق الصور، إلى “تحرك عاجل” بشأن منع أعضاء بالمجلس من السفر عبر مطار معيتيقة ومصادرة جوازاتهم.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من اعتماد “الأعلى للدولة” خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق تصريح عضو المجلس ماما سليمان بلال، للأناضول.

وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن “قوانينها نهائية ونافذة”.

وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.