كشف تقرير حكومي أن إجمالي المصروفات الفعلية التي تم تنفيذها لمصلحة «تعويضات ورواتب موظفي الحكومة الاتحادية» في ميزانية الاتحاد عن العام المالي الماضي 2022، بلغ 21.8 مليار درهم، وذلك بنسبة 40.4% من إجمالي مصروفات الميزانية، فيما وزّع التقرير إجمالي مصروفات (ميزانية 2022)، البالغ 53.9 مليار درهم، على 11 قطاعاً رئيساً في الدولة، أبرزها قطاعات الخدمات العمومية العامة بإجمالي 10.7 مليارات درهم، والتعليم (9.42 مليارات درهم)، والصحة (5.3 مليارات درهم).
وتفصيلاً، أكدت وزارة المالية أن مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي المُوّحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الختامية أول من أمس، تضمّن بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد، وتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، مشيراً إلى أن الميزانية العامة للاتحاد حقّقت فائضاً بنسبة 10% بإجمالي خمسة مليارات و701 مليون درهم، بزيادة 121% على الفائض في ميزانية سنة 2021، الذي سجّل 2.6 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة، في تقرير رسمي عن «بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد»، أن إجمالي المصروفات التي تم إنفاقها فعلياً من (ميزانية العام الماضي)، بلغ 53.93 مليار درهم، من أصل 62.1 مليار درهم كانت مخصصة للمصروفات في الميزانية المعتمدة، وذلك بانخفاض بلغت قيمته الإجمالية 8.13 مليارات درهم، محققة نسبة تنفيذ فعلي بلغت 86.9%، فيما بلغ إجمالي الإيرادات التي تم تنفيذها في الميزانية 59.6 مليار درهم، بزيادة تقارب المليار درهم على إجمالي الإيرادات الواردة في الميزانية المعتمدة، الذي سجّل 58.7 مليار درهم، محققة نسبة تنفيذ فعلي بلغت 101.5%.
وفنّد التقرير الحكومي، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بيانات التنفيذ الفعلي الموحد لـ«ميزانية 2022»، إذ أوضح أن إجمالي الإيرادات البالغ 59.6 مليار درهم، ناتج عن ضرائب بقيمة 9.6 مليارات درهم، بنسبة 16.2% من إجمالي الإيرادات، ومساهمات الإمارات المحلية بقيمة 13.7 مليار درهم، بنسبة 23% من إجمالي الإيرادات، وكذلك مساهمات اجتماعية بقيمة 474 مليون درهم، إضافة إلى إيرادات اتحادية أخرى بإجمالي 35.8 مليار درهم.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي المصروفات والنفقات على الأصول في الميزانية 53.9 مليار درهم، بينها مصروفات بإجمالي 49.8 مليار درهم، تم إنفاقها على سبعة مصارف، شملت «تعويضات أو رواتب وأجور موظفي الوزارات والجهات والهيئات الحكومية الاتحادية» بإجمالي 21.8 مليار درهم، وذلك بنسبة 40.4% من إجمالي المصروفات، و«مستلزمات سلعية وخدمية»، بإجمالي 16.1 مليار درهم، بنسبة 29.9% من إجمالي المصروفات، إضافة إلى «المنافع الاجتماعية» 4.9 مليارات درهم، و«الإعانات» 3.3 مليارات درهم، و«المنح» 1.5 مليار درهم، و«الفوائد» 555 مليون درهم، ومصروفات أخرى بإجمالي 1.7 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي النفقات على الأصول التي لها اعتمادات مالية بلغ 4.1 مليارات درهم.
وفي ما يتعلّق بتنفيذ مصروفات الميزانية على مستوى القطاعات الرئيسة في الدولة، أفاد التقرير الحكومي بأن إجمالي مصروفات الميزانية البالغ 53.9 مليار درهم، تم توزيعه على 11 قطاعاً رئيساً، هي «الخدمات العمومية العامة» بإجمالي 10.7 مليارات درهم، «التعليم» 9.42 مليارات درهم، «النظام العام وشؤون السلامة العامة» 9.4 مليارات درهم، «الحماية الاجتماعية» 6.6 مليارات درهم، «أخرى» 6.4 مليارات درهم، «الصحة» 5.3 مليارات درهم، «الشؤون الاقتصادية» ثلاثة مليارات درهم، «الاستثمارات الحكومية» 1.5 مليار درهم، «الترفيه والثقافة والدين» 1.1 مليار درهم، «حماية البيئة» 271 مليون درهم، «الإسكان ومرافق المجتمع» 61 مليون درهم.
في المقابل، انتهى تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، إلى توصيات برلمانية حول تحليل بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة)، شملت ضرورة التزام الجهات المستقلة بمواءمة أنظمة مواردها البشرية وإجراءاتها الداخلية وفقاً للأحكام الواردة بالتعاميم المالية الصادرة من وزارة المالية كالتالي:
أ- تعميم مالي رقم (7) لسنة 2023 بشأن آلية احتساب مخصص الإجازة وبدل الإجازة النقدي عند انتهاء خدمات الموظفين في الحكومة الاتحادية.
ب – تعميم مالي رقم (8) لسنة 2023 بشأن آلية احتساب مخصصات ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير المواطنين.
وشملت التوصيات التزام الجهات بقواعد إعداد الحساب الختامي وفقاً لدليل سياسات وإجراءات إقفال الفترة المالية الصادر من وزارة المالية، حيث بلغت الملاحظات الواردة بهذا الشأن 154 ملاحظة، واستمرار جهود وزارة المالية بإدراج جميع الجهات لضمان شمولية نطاق إعداد البيانات المالية الموحدة للاتحاد في السنة المالية 2023 التي تعد المرحلة الانتقالية الأخيرة، والوقوف على أسباب انخفاض الإنفاق الفعلي عن التقديري على الإسكان ومرافق المجتمع بنسبة 10.70%، وعلى الحماية الاجتماعية بنسبة 22.3%، ومدى تأثير هذا الإنفاق على أولويات الحكومة والمجتمع، وتحويل الجهات المستقلة فوائضها المالية وفقاً لأحكام المادة (73) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة تعديلاته، والتي قضت بما يلي: توريد الفوائض النقدية في البند (1)، فعلى الجهات الاتحادية كافة توريد أي فائض ناتج عن تنفيذ الميزانية السنوية المعتمدة لها في قانون ربط الميزانية العامة وتعديلاته إلى حساب الخزانة الموحد خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الوزارة تقرير ديوان المحاسبة لمشروع الحساب الختامي المبدئي لتلك الجهة.
كما شملت التوصيات موافاة المجلس الوطني الاتحادي بالتنفيذ الفعلي للميزانية حسب التصنيفات المعتمدة في عرض مشروع الميزانية العامة للاتحاد التنفيذ الفعلي على مستوى المصروفات والإيرادات المصروفات حسب قطاعات الميزانية/ المصروفات حسب التصنيفات الوظيفية للميزانية ضمن مرفقات مشروع اعتماد الحساب الختامي، وكذلك موافاة ديوان المحاسبة للمجلس الوطني الاتحادي بتقارير أداء الجهات، خصوصاً أن القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة نص على أن «يمارس الديوان رقابة أداء على الجهات الخاضعة لرقابته للتأكد من أن تلك الجهات قد استخدمت مواردها المالية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصاد».
تفاعل حكومي
أشاد تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بما وصفه بـ«تفاعل الحكومة» مع توصية تبناها المجلس الوطني الاتحادي، عن مشروع اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2021، خاصة بتشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية لحل التباين في وجهات النظر بين الديوان ووزارة المالية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية بشأن آلية احتساب بدل الإجازة النقدي ونهاية الخدمة، مؤكدة أن هذا التفاعل أثمر إصدار عدد من التعاميم المالية التي تنظم تعديل آلية احتساب مخصصات ومكافآت نهاية الخدمة، وتعديل آلية احتساب مخصص الإجازة السنوي وبدل الإجازة عند انتهاء خدمات الموظفين في الحكومة الاتحادية، وتحديث قواعد احتساب مخصص الإجازة السنوية بناء على الراتب الأساسي للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية.
وبحسب التقرير، أثمر التفاعل إصدار تعاميم مالية لتحديث الملحق التشغيلي لدليل السياسات والإجراءات المالية على أساس الاستحقاق، ولتحديث قواعد احتساب مخصص الإجازة السنوية على النظام المالي الاتحادي، ولتنفيذ التعديلات الخاصة بمخصص الإجازة السنوية على النظام المالي الاتحادي.
■ «الميزانية العامة للاتحاد حقّقت فائضاً بنسبة 10% بإجمالي 5 مليارات و701 مليون درهم».