علاقات و مجتمع
قضايا النفقة، من الدعاوى التي لها نصيب الأسد في محاكم الأسر، إذ تلجأ العديد من السيدات المطلقات إلى رفعها من أجل إلزام أزواجهن بالإنفاق عليهن حال امتناعهم عن ذلك دون معرفة المستندات المطلوبة، لذا يستعرض «هن» طرق وخطوات إثبات دخل الزوج للحصول على نفقتها وأطفالها.
يقول المحامي عادل أسعد، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إن الزوجة يحق لها أن تقيم ضد زوجها دعوى نفقة لتطالب فيها بحقوقها وأطفالها المالية، لأنه يجب عليه ذلك من تاريخ العقد الصحيح بينهما، وتشمل النفقة كلًا من المسكن والتعليم والعلاج والغذاء والكسوة، ولحصول الزوجة على نفقتها عليها أن تقدم لمحكمة الأسرة ما يفيد يسر حال الزوج، وذلك من خلال الطرق التالية:
طرق إثبات دخل الزوج
1-حال كان الزوج يعمل في مكان ثابت، أو له وظيفة حكومية أو جهة للعمل معروفة، تطلب الزوجة تصريح من قاضي محكمة الأسرة لاستخراج مفردات المرتب الخاصة بالزوج من جهة العمل التابع لها.
2ـ حال كان الزوج يعمل في الأعمال الحرة، ولا يمكن للزوجة تحديد دخله الثابت من خلال جهة عمل معينة، وتحرر الزوجة محضرا للتحري لمعرفة دخله، وذلك من خلال القسم التابع لمحل عمله، وتقدم الزوجة الأوراق التي تثبت جميع أملاك زوجها، سوا كانت عقارات أو عقود شراء أو سيارة أو اكثر أو شركات أو أراضي زراعية.
3ـ أما حال كان يعمل الزوج خارج البلاد، فتقوم الزوجة بتقديم صورة من عقد عمله في الخارج حال توافره، وفي حالة عدم توافره، يمكنها حينها الحصول عليها من مكتب العمل، أو من خلال التحري بالطرق الدبلوماسية، أو من طريق شهادة الشهود.
وأضاف المحامي أنه يجرى بعدها استيفاء جميع الإجراءات والبيانات لدى الموظف المختص، وتحدد جلسة للتسوية، ويسلم للزوجة إعلان يرسل عن طريق الخطاب المسجل، على أن تقدمه الزوجة في الجلسة التي حددها مكتب التسوية سابقا، وفي هذه الجلسة تحضر المدعية أو وكيل عنها، وتقديم كل ما يفيد بإرسال خطاب لمكتب التسوية عن طريق البريد.