يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من النمو والانتعاش والازدهار خلال النصف الثاني من العام الجاري مدعوما بسجل حافل من الإنجازات الاقتصادية.. رغم ما يعيشه الاقتصاد العالمي من تداعيات جيوسياسية في الوقت الراهن.
و يعكس النمو المتوقع للاقتصاد الوطني عمق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وسلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية المطبقة خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة “كوفيد – 19” ودخل مرحلة النمو والانتعاش.
وتشير توقعات المؤسسات والبنوك الدولية إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً قوياً بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، وبما يؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
فمن جانبه توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023.. في حين توقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8% خلال العام الجاري بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وتتماشي توقعات المؤسسات والبنوك الدولية مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول والصادر في يونيو الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.3% في العام 2023، علي أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3% في العام القادم 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6% والقطاع النفطي بنحو 3.5%.
و يأتي النمو المتوقع خلال العام الجاري استكمالاً للأداء القوي المتحقق خلال 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة “كوفيد-19″، وتدابير المالية العامة الداعمة لقطاعات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
و تشير تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 إلى متانة الأداء الاقتصادي للدولة، و تحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%.
و من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو خلال العام الجاري لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة.
و مع مضي دولة الإمارات قدماً في تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة سيسهم ذلك في تعزيز التجارة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني لاسيما مع مواصلة الدولة توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إضافة إلى وجود محادثات تشهد تقدماً ملحوظاً مع العديد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية وتشمل تشيلي وكوستاريكا والاتحاد الأوراسي وتايلاند وأوكرانيا.