أوصى المشاركون في المؤتمر الـ 43 للمنظمة الدولية لتمكين وبناء القدرات «تمكين» باستحداث منصات الكترونية تهدف الى تقليل الفجوة الاجتماعية بين الرجل والمرأة والعمل على تحسين الصور السلبية ضد المرأة.
وقالت رئيسة المنظمة ابتسام القعود في تصريح صحافي ان المؤتمر الذي حمل عنوان (السياسات الحكومية وفعالية ريادة الأعمال في المجتمع الخليجي) خرج بالعديد من التوصيات التي تساهم في تمكين المرأة.
وأوضحت ان المؤتمر أوصى بإعداد برامج توعية وتأهيلية وإرشادية في المؤسسات التعليمية ومؤسسات العمل لجميع فئات النساء بغرض تأهيلهن في جميع انواع الحقوق وفق القوانين والتشريعات.
وأوصى المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين بهدف تضمين مواد جديدة تضمن حقوق المرأة واستقرارها وحمايتها مع مراجعة القوانين الحالية لمعالجة القصور الذي طال بعض القوانين مع إلزام الدولة باتخاذ اللازم في تطبيق القانون بما يحفظ حقوق النساء ومكتسباتهن.
ودعا المشاركون الى توحيد تطبيق القوانين على جميع الجهات المعنية والا يترك للأهواء الشخصية من قبل مسؤولي العمل ومديري القطاعات، واتاحة الفرص وتشجيع النساء على الترشح والمشاركة في النقابات والمؤسسات الأهلية لإثبات كفاءتهن وقدرتهن مع تقديم جميع انواع الدعم المادي والمعنوي.
وأوصى المؤتمر بتذليل جميع الصعوبات لإتاحة الفرص لدخول المرأة القطاع الاقتصادي خاصة من قبل القطاع الأهلي مع تقديما لتسهيلات المادية والمعنوية وإتاحة الفرص لتقلد المرأة المراكز القيادية وتشجيعها على المشاركة مع الرجل في تنمية المجتمع واستدامة مؤسساته.
كما دعا المؤتمر الى تفعيل الشراكة المجتمعية لإزالة الفجوات التي تعاني منها بعض المؤسسات في تراجع دعمها للنساء فضلا عن تشجيعها على التمكين الذاتي في التعرف على قدراتها والعمل على تطويرها.
وأوصى المؤتمر بضرورة إزالة جميع الصور النمطية التي تضع النساء في مواقع غير مقبولة تهمش دورها الاساسي في تنمية المجتمع والعمل على تطبيق نظام «الكوتا» بما لا يخالف الدستور لدعم وصول المرأة الى البرلمان.
ودعا المشاركون في المؤتمر الى ضرورة البدء في إنشاء الحضانات في مراكز العمل لتوفير الدعم والاستقرار للمرأة العاملة في القطاعين الخاص والعام من خلال تفعيل المادة 53 من قانون الطفل.