رصيف الصحافة: ضحايا الطرد التعسفي يتمسكون بدعوى قضائية دولية ضد الجزائر

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر متمسكون بمقاضاة الدولة الجزائرية دوليا، إذ قال ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إن الهيئة تراهن على زخم حقوقي متواصل يفضي إلى تحريك دعوى قضائية دولية ضد الدولة الجزائرية في غياب آليات حقيقية للعدالة الانتقالية بهذا البلد.

وأضاف الشاوش في حديث صحافي على هامش مشاركته بجنيف في ندوة حول العدالة الانتقالية بالجزائر، أن المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للدولة الجزائرية عن تهجيرنا قسرا سنة 1975 قائمة بشكل فاضح، بما لا يدع مجالا للتهاون في العمل من أجل الانتصاف.

وكتبت الجريدة ذاتها أن مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، عبد الغني عزي، أكد أن صحة القطيع الوطني الموجه لتلبية الطلب بمناسبة عيد الأضحى مرضية.

وأضاف عزي أن عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب، من خلال أخذ عينات من اللحوم وعلف المواشي ومياه الشرب وتحليلها، تثبت جودة القطيع الوطني.

وإلى “العلم” التي ورد بها أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، شددت على ضرورة الفصل بين قطاعي السياحة والصناعة التقليدية حتى تضمن الأخيرة استقلاليتها وقدرتها على الصمود في حال واجهت السياحة إكراهات أو عانت من مظاهر أزمة.

وورد ضمن الجريدة نفسها أنه تم بجماعة تدسي نسندالن، إقليم تارودانت، إعطاء الانطلاقة لإنجاز الشطر الثاني من مشروع تمديد شبكة الماء الصالح للشرب بعدد من الدواوير التابعة للجماعة.

ويهم المشروع، الذي يمتد على طول 32.9 كلم، تزويد 12 دوارا بجماعة تدسي نسندالن بالماء الصالح للشرب، بتكلفة مالية تقدر بـ 6 ملايين و877 ألفا و385 درهما.

أما “الاتحاد الاشتراكي” فقد نشرت أن مجلة “تالايار” الإسبانية قالت إن الجزائر، الدولة الوحيدة التي عارضت “إعلان الرباط بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين”، تواصل العمل خارج نطاق إجماع المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي.

وكتبت المجلة الإسبانية في مقال بعنوان “الجزائر تتراجع عن حماية حقوق اللاجئين” أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تحفظت على إحصاء اللاجئين كمبدأ أساسي لحماية حقوقهم، وهو ما يشكل انتهاكا لقاعدة من قواعد القانون الدولي “الآمرة”، وهي المعيار الذي يقبله المجتمع الدولي بأسره ولا يقبل أي اتفاق مخالف، وبالتالي لا يمكن تعديله إلا بمعيار دولي من النوع نفسه.