جدد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تنديده بمشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أنها تشكل فضيحة كبرى وبأنها تثير قلقا حول استقلالية الجسم الإعلامي وحول المسار الديمقراطي للمملكة.
كلام بنعبد الله، الوزير السابق في الإعلام، جاء في كلمة له خلال مائدة مستديرة نظمها حزبه، مساء اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر: إساءة للديمقراطية وتراجع عن المكتسبات الحقوقية “.
وقال بنعبد الله، إن ما يشهده المغرب اليوم من “محاولات” لمراقبة أو التحكم في الساحة الإعلامية لم تشهده البلاد حتى في أحلك اللحظات أيام التضييق على حرية التعبير وغيرها، مضيفا “كانت هناك رقابة تسلط بشكل معين على القطاع لكن ليس بمستوى ما يحدث اليوم”، معتبرا أن مشروع اللجنة يشكل فضيحة ويزيد من القلق والتساؤلات العميقة للمسار الديمقراطي للمملكة، خصوصا مع حكومة من هذا النوع ليس لها أي مقاربة سياسية معلنة.
وأضاف بأن هذه الحكومة وعلى الرغم من الأغلبية المريحة التي تمتلكها في البرلمان بغرفتيه، وتشكلها من 3 أحزاب فقط، وما تدعيه من تماسك، فإنها لم تعبر منذ تعيينها عن أي مقاربة سياسية واضحة ومعلنة في أي موضوع إلا هذا المشروع المشؤوم”، يقول بنعبد الله.
وقال بنعبد الله إن هذه الحكومة بخلاف القضايا ذات البعد الاقتصادي لا تخوض في أي موضوع سياسي، سواء تعلق بالانتخابات، وتقوية دور الأحزاب أو غيرها، بل تهرب من هذه المواضيع وتخاف من الانخراط في نقاشها.
واعتبر بنعبد الله أن الحكومة أخطأت منذ اللحظة الأولى في هذا الموضوع، وأن الأحزاب بما فيها حزبه تساهلت معها حينما قامت بالتمديد لولاية المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف “ليس من حق الحكومة أن تتدخل في قطاع الصحافة كما لا يمكن لها أن تتدخل إذا وقع خلل في هيئة الأطباء أو نقابة المحامين والحال أنها مهن مستقلة”.
وأشار بنعبد الله إلى أن اللجنة التي تحاول الحكومة إحداثها وإن سميت مؤقتة فإنها عمليا ستقضي نصف زمن ولاية المجلس، معتبرا أن الحكومة قامت بانتقاء أعضاء من المجلس لتدبير اللجنة الجديدة متعمدة تغليب جهة على أخرى داخل مكوناته.
وأكد بنعبد الله أن مهمة المجلس الوطني للصحافة ليست مراقبة المهنة -كما تريد الحكومة- بل صيانة الأخلاقيات وحماية القيم وإعطاء معنى لمهنة الصحافة وتأطيرها بشكل إيجابي.
واعتبر بنعبد الله أن حزبه صار في حيرة من أمره بخصوص كيفية التعامل مع هذا الملف، دفاعا عن المسار الديمقراطي للمملكة، معتبرا أن سقوط الإعلام يعني السياسيين والسياسة لأنهم على غصن واحد، حسب وصفه، مضيفا “إذا تم التحكم في الجسم الإعلامي فكونوا متيقنين أنه ضربة كبيرة للمسار الديمقراطي في المغرب”.
وقال بنعبد الله إنه سيقوم بما يمكنه فعله للتصدي لمشروع القانون المذكور وسيصوت ضده، لكنه قال إن ذلك لن يمنع من تمرير الأغلبية الحكومية له.
المصدر: وكالات