بشرى شعبان
كشفت مصادر مطلعة أن الفريق القانوني في المجلس الأعلى للأسرة عقد اجتماعا برئاسة الوكيلة المساعدة لقطاع القانونية هبة الشمري وبحضور أعضاء الفريق من الجهات المعنية، وتم وضع تصور متكامل للقوانين التي ستتم مناقشتها ومراجعتها في الاجتماعات المقبلة، ومن أهمها قانون الأحوال الشخصية، وذلك لتحسين مؤشرات الكويت على المستوى الدولي.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إلى أنه تمت مناقشة بعض المقترحات المقدمة بخصوص بعض مواد قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وتحديدا اﻟﻤﺎﺩتين 22 و23، وكذلك المواد التي تحظر عمل المرأة في الأشغال الشاقة أو الخطرة أو الضارة صحيا، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدمات للرجال فقط، ويتم تحديد الأعمال والجهات المحظورة بموجب قرار يصدر من الوزير المختص بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة، ومنها عدم تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن تلتزم جهات العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه، كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.