أكد موقع “فيجوال كابيتاليست” تصدر الإمارات مؤشرات الحرية الاقتصادية في الشرق الأوسط، وأشاد بتدابير ومبادرات الدولة لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح الموقع أن تصدر الإمارات وبلوغها أعلى درجة للحرية الاقتصادية في الشرق الأوسط ليس مفاجئًا، وأشاد بما نفذته الإمارات من تدابير ومبادرات مختلفة، مثل الإعفاءات الضريبية، والمناطق الحرة، وسهولة عمليات تسجيل الأعمال، والأطر التنظيمية المرنة لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر.
واستند الموقع في تقريره إلى “مؤشر الحرية الاقتصادية” الذي تصدره “مؤسسة التراث” الأميركية.
وموقع “فيجوال كابيتاليست” هو واحد من أسرع الناشرين عبر الإنترنت نموًا على مستوى العالم، ويركز على موضوعات تشمل الأسواق والتكنولوجيا والطاقة والاقتصاد العالمي.
وتسلط التصنيفات العالمية الكبرى الضوء على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في دولة الإمارات وإنجازاتها التي انعكست على مؤشر التنافسية العالمية ما يجسد العمل التكاملي بين الوزارات ورؤساء مجالس الإدارة ضمن الجهات الاتحادية وجهودهم المستمرة.
والإمارات أحد أفضل 10 دول في جميع أنحاء العالم في القدرة التنافسية العالمية، حيث تتبع الدولة المعايير العالمية للمجالات المالية الحكومية من حيث الإدارة الجيدة للمالية العامة، والثقة في قوة الاقتصاد، وتحفيز الابتكار في القطاع الاقتصادي، واستمرار هذه الاستراتيجيات يضمن ترسيخ الإمارات أحد أفضل الدول في المجال المالي والاقتصادي في العالم.
وقبل أيام توقعت “كيرني” أن تتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما ستنال المركز الثالث عالمياً في متوسط النمو الاقتصادي في الفترة من الآن حتى نهاية سنة 2027.
واستندت الشركة الأميركية المتخصصة في البحوث الاقتصادية في تقريرها للنصف الأول 2023 عن آفاق الاقتصاد العالمي في توقعاتها إلى تحليلات اقتصادية أجرتها مع “أوكسفورد ايكونوميكس” البريطانية للدراسات الاقتصادية، إذ توقعت أن يبلغ متوسط نسبة النمو في الناتج المحلي للإمارات في الفترة المذكورة 3.6% لتحتل بذلك مرتبة الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، بينما تأتي في المركز الثالث عالمياً، إذ لم يتفوق عليها في متوسط نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة سوى دولتين آسيويتين، وهما الهند والصين، بنسبتي نمو متوقعتين بلغتا 6.5% و4.8%، على التوالي وجاءت مصر في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في متوسط نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في الفترة المذكورة، بنحو 2.7%.
وفي ابريل الماضي، توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023 و3.4% في 2024.
وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان “الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة”، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5% في 2023، على أن يرتفع النمو إلى 3.4% في العام القادم 2024.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالثة عالمياً في تصنيف الأسواق الناشئة بعد كل من الصين والهند بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن “كيرني”.
جاء ذلك استناداً إلى النمو القوي الذي شهدته الدولة العام الماضي، وتعزيزها لبيئة أعمال جاذبة للاستثمار، فضلاً عن قدراتها في مجالي التكنولوجيا والابتكار.
وفي عام 2022، حقق نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نسبة مرتفعة بلغت 7.9%، في حين عانت العديد من الدول من ضعف النمو في ناتجها المحلي عقب مرحلة الازدهار الاقتصادي التي جاءت بعد جائحة كورونا عام 2021. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في الإمارات بالنمو بوتيرة ثابتة في عامي 2023 و2024، بمعدلات نمو تصل إلى 3.2 %، و4.8 % على التوالي.
ومن خلال متابعة القيادة الرشيدة، وسياسات وزارة المالية وتوجهاتها لدعم التميز والابتكار، تم تحقيق عدد نوعي من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي، وفي مجال التنافسية العالمية وأظهرت نتائج التقارير والمؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومعهد إنسياد وغيرها من المؤسسات الدولية المتخصصة تحقيق الإمارات تصنيفات رائدة في أكثر من 40 مؤشر ومعيار.