قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أمس الاثنين، إن “القانون يسمح بالنقل السري في المجال القروي، وفق الضوابط القانونية؛ كما قامت الوزارة بدراسة 58 إقليما لتحديد دواعي تفضيل المسافرين لهاته الصيغة من التنقل، رغم توفر وسائل النقل العمومية الأخرى، وهي معطيات تشكل انطلاقة لإعطاء رخص النقل المزدوج”.
وأورد عبد الجليل في معرض أجوبته عن سؤال برلماني حول تسوية وضعية النقل السري: “النقل المزدوج ليس الحل الأمثل لمواجهة النقل السري، لذا تجب علينا مواكبة الجهوية المتقدمة، عبر نقل اختصاصات النقل السري إلى المجالس الجهوية، من أجل البحث عن حل ناجع وأمثل”.
وبخصوص الزيادات غير المبررة في تسعيرة تذاكر النقل البري بين المدن، قال المتحدث ذاته إن “فترة عيد الأضحى تعرف إقبالا كبيرا، ما يلزمنا بتوفير وسائل تنقل إضافية لتلبية الطلب الكبير، لذا قامت الوزارة بعملية استباقية عبر إرسال دورية لمجالسها الجهوية، من أجل توجيهها حول وضع أسعار عقلانية تتماشى مع القانون”.
وأورد عبد الجليل في هذا الصدد، أن “أسعار النقل العمومي مسقفة، وليست محددة، ما يعني أنها ضمنيا تخضع لمنطق العرض والطلب، كما أنه في فترة العيد يخول لشركات النقل رفع تسعيرة النقل بـ 20 بالمائة من أجل ضمان دفع تكاليف النقل، وتشجيعها على إعطاء منتج جيد”، مشددا على أن “المراقبة ستكون قوية على أسعار التذاكر في عيد الأضحى المقبل، وذلك من قبل لجان خاصة”.
جدل الدعم
وفي جوابه عن مدى انعكاس دعم مهنيي النقل على أسعار البضائع عند الاستهلاك، أكد الوزير أن “قطاع النقل الطرقي للبضائع محرر منذ سنة 2003، ما يجعل أسعار البضائع تخضع للمنافسة الحرة بناء على مبدأ العرض والطلب”.
وأشار المسؤول الحكومي في السياق عينه إلى أن “المنافسة داخل القطاع قوية للغاية، والحكومة قررت توجيه الدعم لمهنيي النقل نظرا للارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية”، ولولا هذا الدعم لعرف القطاع، بحسبه، “خللا في سلسلة التوريد، وهذا ما تمكنا من تجنبه عبر تحقيق استمرار في شبكة التوريد في ظل أزمة الأسعار”.
وفي موضوع آخر، حول “تطوير وتأهيل منظومة الولوج إلى مهنة سائق مهني”، قال عبد الجليل إن “السائق عنصر أساسي في السياسة التي تعتمدها الوزارة لتأهيل العنصر البشري في قطاع النقل، إذ أعطت الحقوق المهنية للسائق المغربي عبر القانون 52,05، المرتبط بمدونة السير”.
وأورد المتحدث عينه أن “ولوج مهنة السائق تنص بشأنه مدونة السير على ضرورة التأهيل وتلقي التكوينات عبر المؤسسات المعتمدة لتلقي رخصة السياقة المهنية، بحيث تدعم الوزارة برامج التكوين في هذا المجال بمبلغ 100 مليون درهم، وتخصيص تأمينات عن المرض لفائدة السائقين المهنيين، ومختلف العاملين بالقطاع”.
“شركات جوية أجنبية”
كشف المسؤول الحكومي عينه في ما يخص النقل الجوي الداخلي أن “الحكومة منذ سنة 2013 وقعت شراكات مع عدة مجالس جهوية، والخطوط الملكية الجوية، إلى جانب شركة العربية للطيران، بهدف تقديم دعم مالي لتعزيز الرحلات الجوية الداخلية”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “تم تسجيل 3 ملايين مسافر داخلي سنة 2019، بما يصل إلى 219 رحلة داخلية”، وزاد مستدركا: “لكننا حاليا نسجل ضعفا في الميزانية الموجهة لدعم الرحلات الداخلية، ما جعلها تتراجع، وهو ما ستتم إعادة النظر فيه من خلال تجديد الاتفاقيات مع المجالس الجهوية”.
وتابع وزير النقل واللوجستيك بأن “المنافسة في الرحلات الداخلية مفتوحة فقط للشركات الوطنية، لكن نظرا للأثمان المرتفعة من الممكن أن يتم فتح الباب للشركات الأجنبية”.
النقل البحري
من جهة أخرى قال عبد الجليل، إن “95 في المائة من المبادلات التجارية للمملكة تتم عبر الموانئ البحرية، الأمر الذي جعل المغرب يهتم بتطوير البنية البحرية، وهو ما جعله في المرتبة الـ20 عالميا من حيث الربط بالحاويات”.
وأضاف الوزير، أن “النظام الجديد للنقل البحري أثر على سياسة التطوير التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال، إذ تراجع عدد المقوالات المغربية في النقل البحري من 16 إلى 9، وعدد السفن من 37 إلى 15”.
وفي ما يخص، تنمية قطاع النقل واللوجستيك وتشجيع العاملين به، أورد عبد الجليل أن “الوزارة تعمل على تطوير شبكة النقل الجماعي للأشخاص، عبر تطوير الحافلات، والاهتمام بالسائقين، وتطوير قدرات الفاعلين بالقطاع”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “المغرب يعمل على تأهيل القطاع اللوجستيكي، وجعله أكثر تنافسية، عبر بناء وتطوير المحطات اللوجيستيكية ببلادنا، إلى جانب مواصلة الحوار مع المهنيين، ورقمنة القطاع”.
المصدر: وكالات