وقالوا: إن وزارة العدل حددت 13 هدفاً إستراتيجياً عملت على تحقيقها من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تخدم كافة قطاعات الوزارة وتخدم المستفيد العدلي.
وكشفت العدل، في تقرير حديث حرصها على التحول إلى القضاء المؤسسي بإطلاق العديد من المشاريع؛ منها، اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً، ولتجويد الحكم القضائي، جاءت العناية بالتسبیب القضائي لتمكين أطراف القضية من معرفة الأسباب التي استندت إليها الدائرة في حكمها، وأصبحت المحاكم عند نظر القضايا، تراعي وصف الجريمة للإدانة قبل إصدار الحكم، وهذا أوقف إصدار الحكم بالشبهة وعزز الأخذ بوسائل الإثبات كافة.
وأطلقت الوزارة، مركزين لتعزيز التحول للقضاء المؤسسي، مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى، ويعمل في المركزين نحو 800 موظف وموظفة، ويتلقى المركز صحيفة الدعوى المقدمة إلكترونيا، ليضمن سلامتها واكتمالها، وتنتقل بعد ذلك الدعوى بشكلها النموذجي إلى مركز تهيئة الدعاوى الذي بدوره يعد القضية لنظر الدائرة القضائية، ويتم تبليغ أطراف القضية بموعد الجلسة الأولى إلكترونياً. وأوضحت وزارة العدل، أن 95% من الجلسات القضائية تعقد عن بعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، ويمكن لأطراف القضية الاستفادة من الخدمات القضائية التي تكون أثناء التقاضي بشكل إلكتروني ومنها إيداع مذكرة الدفاع الأولى.
وبحسب رصد «عكاظ»، فإن المحاكم تنجز القضايا بشكل إلكتروني عبر بوابة «ناجز»، كما تتوفر خدمة الاستئناف على الأحكام عبر ناجز، وبخطوة واحدة فقط ولحظياً تنتقل القضية من محكمة الدرجة الأولى إلى الاستئناف، وأسهمت كل هذه التطورات في اختصار عمر القضية بنسبة 79%.
قفزات عدلية مثيرة
أشاد قانونيون ومختصون بالقفزات العدلية التي حولت أعمال المحاكم وكتابات العدل إلى الفضاء الإلكتروني بكل مرونة وسهولة مختصرة، وفي بعض المعاملات يتم اختصار الوقت من 24 ساعة إلى 5 دقائق وأقل من ذلك، وقال رئيس النيابة العامة في جدة سابقاً الشيخ عبدالله محمد القرني، والقاضي السابق في وزارة العدل الشيخ الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، والدكتور حسن سفر أستاذ القضاء والخبير في مجمع الفقه الإسلامي، والمحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، والمحامية نوال زيد، والمحامية منال الحارثي، والمحامي خالد أبو راشد، والمحامي حكم الحكمي، إن المنظومة العدلية حققت قفزات تطويرية يشار لها بالبنان وباتت الخدمات الإلكترونية العدلية في متناول الجميع بكل دقة وإتقان مع توفير الوقت والجهد بما يحفظ حقوق جميع الأطراف؛ سواءً في ما يتعلق بالخدمات في كتابات العدل والتوثيق والخدمات الخاصة بالتقاضي وما صحب الحقبة الماضية من ميلاد أيقونات ومنصات إلكترونية أسهمت في تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف المتحدثون أن استحداث وتطوير وتحديث الأنظمة واللوائح ذات العلاقة جاءت لتتناغم وتتكامل سوياً وتحقق أعلى درجات العمل العدلي المتكامل، متجاوزاً كافة التحديات على أرض الواقع؛ فضلاً عن الترخيص لمكاتب محاماة أجنبية، ودعم مهمة كاتبات العدل من النساء والحد من الحاجة لمراجعة المرافق العدلية، وتسهيل الكثير من الإجراءات والاستغناء عن بعضها، يضاف لذلك دعم منظومة الخدمات العدلية بمنصات إلكترونية تلبي احتياجات المستفيدين وتنظيم التقاضي من خلال نظام الأحوال الشخصية وحفظ حقوق المطلقات في النفقة والزيارة والحضانة، وتسوية الخلافات الأسرية بالصلح والتراضي كخطوة أولية وغير ذلك من التنظيمات والترتيبات.
15,5 مليون جلسة قضائية
بحسب تقرير وزارة العدل، لم تقف التطورات في قطاع القضاء عند ذلك الحد، إذ اكتملت منظومة القضاء المتخصص في المملكة ببدء أعمال المحاكم التجارية والعمالية، وتم العمل بالعديد من التشريعات الجديدة خلال السنوات السبع الماضية؛ منها نظام المحاكم التجارية، ونظام الإثبات، نظام الأحوال الشخصية وغيرها. وانتقلت العديد من اللجان شبه القضائية إلى اختصاص القضاء العام، منها دعاوى الأخطاء الطبية، والملكية الفكرية، وعملت الوزارة، على تطوير الكثير من الإجراءات عند نظر القضايا التجارية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم بيئة الاستثمار، ويعزز من جودة الخدمات ويحفظ الضمانات فأصبح الحد الأقصى للجلسات القضائية في الدعاوى التجارية 3 جلسات فقط.
وعقدت المحاكم خلال الـ7 سنوات الماضية 15.5 مليون جلسة قضائية منها 6.5 مليون جلسة عن بعد، وأصدرت 5.1 مليون حكم قضائي منها 2.6 مليون حكم عبر التقاضي الإلكتروني.
الذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني
التقرير العدلي، أوضح أنه بالتزامن مع التطورات المتحققة في قطاع القضاء، كان قطاع التنفيذ متماشياً في الوقت ذاته مع واقع القضاء بمختلف الجوانب التشريعية أو الإجرائية، إذ بدأت محاكم التنفيذ في المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ خططها التطويرية ابتداء من الاستغناء عن الورق، وصولاً إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي. وأتمت وزارة العدل الربط الإلكتروني مع 65 جهة مما كان له دور فاعل في تقديم خدمات التنفيذ بيسر وسهولة، وكانت هندسة الإجراءات هي الخطوة الأولى فعلياً، حيث تقصت فرق عمل الوزارة رحلة المستفيد من خدمات محاكم التنفيذ.
وحولت الوزارة خطوات الرحلة كافة إلى إجراءات رقمية؛ سواءً لطالب التنفيذ أو المنفذ ضده وكذلك دائرة التنفيذ، إذ أصبحت العملية إلكترونية بشكل كامل، وكانت للتشريعات التي تنظم عمل محاكم التنفيذ دور واضح في تحقيق العدالة والشفافية من النواحي كافة بدءاً من التبليغ حتى إنهاء الطلب.
وأشرك قطاع التنفيذ، القطاع الخاص في أعماله، وأطلقت الوزارة، العديد من المنصات الداعمة مثل منصة نافذ، المزاد الإلكتروني، مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ». وشهد القطاع تفعيل مبادرة شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة، وذلك بتدشين نحو 50 مركزاً في مختلف مناطق المملكة. وتوج قطاع التنفيذ في 2022م، جهوده بتدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ؛ التي تختصر الإجراءات من 12 خطوة إلى خطوتين فقط ودون تدخل بشري، ولتعزيز العدالة الوقائية بدأت محاكم التنفيذ خلال 2022م، باعتماد عقد الإيجار الموحد للعقارات سنداً تنفيذياً، بالإضافة إلى عقد إيجار المركبات.
مطالبات التنفيذ.. تريلون ريال
استقبلت محاكم التنفيذ خلال السنوات الماضية 5 ملايين طلب تنفيذ، وتجاوزت قيمة المطالبات المالية الترليون ريال، وخلال العام الأول لتدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ بلغ إجمالي القرارات الصادرة 20 مليون قرار.
وبرز مصطلح العدالة الوقائية مع صدور نظام التوثيق؛ الذي يعد نقطة تحول كبيرة في قطاع التوثيق، ونقاط التحول في هذا القطاع عديدة كان أولاها في 2018م، عندما أعلنت وزارة العدل، عن التحول الرقمي في القطاع، منذ ذلك الحين أصبحت الوكالات رقمية وانتهى زمن الورق تماماً لإصدار الوكالات، وتطورت خدمة إصدار الوكالة، حتى باتت اليوم تصدر في غضون 5 دقائق، ومع بدء سريان نظام التوثيق انتقل توثيق الحالات الاجتماعية من مسؤوليات المحاكم إلى كتابات العدل، وأصبحت الوثائق تصدر إلكترونياً بالكامل.
رقمنة 150 مليون عقار
طورت وزارة العدل إجراءات إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظياً بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة، وشهد توثيق العقارات تطورات عدة من أبرزها إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونياً، ويمكن للمستفيدين إفراغ العقارات بخطوتين فقط.
وتجاوزت الوزارة، المستهدف من مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إذ كان مخططا لها أن ترقمن نحو 100 مليون وثيقة، إلا أن المبادرة الآن أنجزت رقمنة أكثر من 150 مليون وثيقة عقارية. وأطلقت الوزارة مبادرة كتابات العدل المتنقلة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمنومين في المستشفيات، التي تصل للفئات المستهدفة في أماكن تواجدهم. وفعّل قطاع التوثيق الشراكة مع القطاع الخاص، بتدشين خدمة «الموثق» التي تقدم خدمات التوثيق في الوقت والمكان المناسب للمستفيد.
جوائز حصدتها «العدل»
حققت وزارة العدل، خلال السنوات السبع الماضية، على المستوى المحلي العديد من الجوائز والاستحقاقات منها جائزة المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي، وعلى الصعيد الدولي، حققت المملكة تقدماً في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية، ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020م.
وأبرز تقرير التنافسية العالمية 2019م، تقدم المملكة في مؤشر استقلال القضاء إذ حلت المملكة في المرتبة الـ16 على مستوى العالم.
وتعزيزاً للتعاون الدولي، أبرمت الوزارة العديد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية مع دول العالم، ونظمت الوزارة مطلع 2023م، المؤتمر العدلي الدولي بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل في دول مختلفة وخبراء قانونيين اجتمعوا على مدى يومين في الرياض لتيسير الوصول للعدالة بتقنيات رقمية.
وكان لمركز التدريب العدلي دور كبير في تأهيل الكوادر وتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية؛ وفق منهجية علمية ومنظومة خطط بمسارات تدريب فعالة، واحتفى المركز مؤخرا بتخريج 533 خريجاً وخريجة، وأطلق المركز برنامجاً لتأهيل المحامين تتراوح مدته من عام واحد إلى 3 أعوام.
دردشة مباشرة
أطلقت الوزارة مركزاً للتواصل الموحد لرفع نسبة رضا المستفيدين، يقدم خدماته بوسائل عدة؛ إما بالاتصال على 1950 أو عبر البريد الإلكتروني، وكذلك من خلال الدردشة المباشرة على بوابة ناجز.
وأطلقت الوزارة، مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية، ضمن المبادرات في برنامج التحول الوطني سعياً لنشر الثقافة العدلية، وضمن المبادرة كان هناك برنامج «تعريف» المتخصص برفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، إلى جانب معارض الثقافة العدلية في مختلف مناطق المملكة التي قدمت خدماتها لـ1.5 مليون مستفيد ومستفيدة. ورفعت الوزارة من مستوى الوعي بالعديد من المشاريع، كإطلاق البواب القضائية العلمية التي تتيح الاطلاع على الأحكام القضائية مكتسبة القطعية وتُمكن المهتمين من التنبؤ بالأحكام.
وأنشأت مرصداً للمؤشرات والتقارير العدلية الدولية من أجل تعزيز الحضور الدولي، ويعنى بدراسة المؤشرات والتقارير الدولية، وليكون مرجعاً مركزياً داخل الوزارة، يتابع تقدم المملكة ويعمل على رفع التصنيف الدولي.
إلغاء 65 مليون مراجعة للعدل
كانت التطورات التي شهدتها قطاعات الوزارة، تستند إلى «بوابة ناجز»؛ التي تضم أكثر من 150 خدمة عن بعد تعزز من جودة الحياة، وتوفر بوابة ناجز سنوياً أكثر من 90 مليون ورقة، وأغنت المستفيدين عن أكثر من 65 مليون زيارة للمرافق العدلية، وبلغ متوسط مستخدمي البوابة يومياً 180 ألف مستفيد. وعززت الوزارة من حضورها الرقمي بإطلاق «تطبيق ناجز».
وأسست وزارة العدل، مركز للعمليات العدلي لتفعيل الرقابة والشفافية، عن طريق متابعة مؤشرات الأداء لأعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة كافة بشكل رقمي، ويعمل المركز على رفع مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة وتوفير الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين. وأنشأت الوزارة وحدة تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تحسين تجربة المستفيدين بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ودعم الفرق العاملة ورفع كفاءتها.
انخفاض إثبات الطلاق %22
تجاوز إجمالي الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز 14 مليون وكالة، وإجمالي عمليات خدمة الموثق بلغت نحو 1.5 مليون عملية، وإجمالي وثائق الحالات الاجتماعية منذ صدور نظام التوثيق بلغت 2 مليون وثيقة رقمية.
وكانت منظومة المصالحة كقطاع جديد ضمن قطاعات الوزارة في صلب العمل التطويري الذي شهدته الوزارة، وبدأ القطاع بإطلاق حزمة من الخدمات والقرارات؛ بهدف رفع نسبة تسوية النزاعات بالصلح، ودشنت الوزارة مركز المصالحة النموذجي.
وانعكس ذلك على انخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22%، وجوّدت الوزارة عمل المنظومة بالعديد من القرارات أهمها اعتماد قواعد المصالحة، واعتبار محاضر الصلح سندات تنفيذ، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر.
وعززت وزارة العدل التحول الرقمي في القطاع بإطلاق منصة «تراضي» لتقديم خدمات الصلح عن بعد، وبلغ إجمالي المستفيدين من المنصة 2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المصلحين المؤهلين والعاملين ضمن منظومة المصالحة 600 مصلح من الجنسين.
كاتبات عدل ومحامون
شهد قطاع المحاماة تطورات عدة، كان آخرها، تمكين المحامي الأجنبي من ممارسة المهنة في المملكة، وتم منح أول التراخيص للشركات الأجنبية خلال المؤتمر العدلي الدولي، ومكنت الوزارة أيضاً المحامين السعوديين من الحصول على الخدمات إلكترونياً عبر بوابة ناجز.
كما مكنت الوزارة المرأة بمنح ما يزيد على 2000 رخصة لمحاميات وموثقات، وتم تعيين كاتبات عدل يقمن بأعمال التوثيق، وكذلك تعمل المرأة في وزارة العدل بـ5 مجالات مختلفة، إلى جانب القياديات منهن.
أجانب