حذر رئيس نيابة أول في نيابة ديرة، الخبير بالجرائم الإلكترونية، المستشار الدكتور خالد الجنيبي، من أساليب متطورة انتشرت عالمياً لاختراق الهواتف الذكية وسرقة بياناتها بما فيها أرقام البطاقات البنكية، منها شواحن لاسلكية في ظاهرها لكنها تخفي جهاز قارئ يخترق الهاتف فور استخدامه.
وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم» إن الإشكالية الكبرى في الجرائم الإلكترونية التي يجب أن يدركها الجميع، هي انتقالها بسرعة مخيفة عبر العالم، لأنها مجرد فكرة تتحول إلى أسلوب يتداوله المجرمون الإلكترونيون، دون الحاجة إلى الانتقال بأنفسهم من مكان إلى آخر.
وكشف أن هناك سوقاً سوداء واسعة عبر الإنترنت تباع فيها البيانات المسروقة، سواء البطاقات البنكية أو معلومات تخص ضحايا.
وتفصيلاً، قال الجنيبي إن هناك أساليب متطورة لاختراق البيانات الهاتفية والبنكية، منها أسلوب رصد حديثاً عن طريق أنواع من الشواحن اللاسلكية للهاتف، إذ تمكن قراصنة من تزويدها بقارئ ذكي يسرق بيانات الهاتف، بمجرد توصيله بالشاحن، وتنقل مباشرة إلى المحتال.
وأضاف أنه لتفادي الوقوع في فخ هذا الأسلوب الذي رصد في دول عدة، يجب شراء الشواحن وأسلاك التوصيل «الكابلات» للشاحن التقليدي، من المتاجر الرسمية والشركات المعتمدة، وتجنب شرائها من جهات مجهولة سواء أونلاين أو من الأسواق العادية.
وأوضح أن اللجوء إلى المنتجات الرخيصة يعد أبرز الأخطاء التي تؤدي إلى الوقوع في فخ الاختراق الإلكتروني، مثل شراء وجبات باسم مطاعم شهيرة، مثل البيتزا أو البرغر، بأقل من قيمتها، وبمجرد إدخال بيانات البطاقة يتم سحب رصيدها، فيخسر المشتري أمواله لمجرد طمعه في توفير بضعة دراهم.
وأكد أن المحتالين الإلكترونيين يطورون أساليبهم باستمرار، وتم رصد برامج بالخارج تحاكي الصورة والصوت، يمكنها من خلال الحصول على 20 دقيقة مسجلة لصاحب الصوت الأصلي أن تصطنع تسجيلاً له واستخدامه في الاحتيال على الآخرين، موضحاً أنهم ينتحلون صفات مشاهير مثل فنانين وسياسيين للتواصل مع الأشخاص العاديين وخداعهم.
وأضاف أن هناك برامج كذلك يمكنها محاكاة الخط والتوقيع اليدوي بطريقة بالغة الاحترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي كذلك، لدرجة يصعب تمييزها من قبل خبراء الأدلة الجنائية، مطالباً أفراد المجتمع بالتثبت بأكثر من وسيلة من المستندات التي تمنح لهم.
وأكد الجنيبي أن مؤشر الجرائم الإلكترونية خصوصاً الاحتيال بهذه الأساليب لايزال منخفضاً في الإمارات مقارنة بدول أخرى، لكن هناك في المقابل حاجة لزيادة توعية أفراد المجتمع خصوصاً في ظل تمتع الدولة ببنية رقمية قوية وقطعها شوطاً كبيراً في مجال الخدمات الذكية.
ولفت إلى أن هناك سوقاً ضخمة للبيانات المسروقة، خصوصاً البطاقات البنكية، تباع على الإنترنت في الخارج، ويتوافر بها جميع أنواع البطاقات، محذراً من أمرين بالغي الأهمية، أولهما اختراق تلك البيانات عند إجراء معاملات عند السفر، أو التورط في استخدام بيانات مسروقة عن طريق وسطاء يبيعونها أونلاين.
وقال الجنيبي إن هناك حالات مماثلة تعاملت معها النيابة العامة سابقاً، مثل واقعة شخص اشترى ثلاث سيارات من إحدى الوكالات مستخدماً بطاقات حصل عليها من تلك السوق السوداء بالخارج، واتخذت الوكالة إجراءاتها المعتادة فنفذت عملية الشراء في ظل حصولها على الأموال من خلال البطاقات، لكن اكتشف لاحقاً أنها مسروقة، بعد تسليم السيارات.
وأضاف أن الوضع القانوني كان متشابكاً بعد بيع السيارات، فالأشخاص الذين اشتروها لم يكن عليهم مسؤولية قانونية، وفي النهاية وصلت القضية إلى المحكمة المدنية بخصوص السيارات ذاتها، فيما أحيل مستخدم تلك البطاقات إلى المحكمة الجزائية لتورطه في جريمة إلكترونية.
معاملات مشبوهة
أفاد رئيس نيابة أول في نيابة ديرة، الخبير بالجرائم الإلكترونية، المستشار الدكتور خالد الجنيبي، بأن كل شخص يجب أن يراجع نفسه قبل التورط في قبول معاملات مشبوهة، فهناك من يعرض سداد المخالفات أو تجديد الرخص التجارية وخدمات حكومية أخرى عن آخرين مقابل سداد قيمة أقل من الرسوم المعتادة لهذه الخدمات، والبعض يوافق ويعتبرها فرصة للحصول على الخدمات بسعر مغرٍ، على الرغم من أن هذا أمر غير منطقي وتعتريه شبهات واضحة، في ظل عدم إعلان مزودي الخدمة عن أي نوع من التخفيض، ومن ثم يقع هذا الشخص تحت طائلة القانون لتحصله على أموال مشبوهة المصدر، حتى لو تعذر بعدم العلم. وأكد ضرورة استخدام القنوات الرسمية في سداد رسوم الخدمات، وعدم التعامل مع أشخاص مجهولين أو مشبوهين، لتفادي الشراكة الإجرامية.