وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن “الارتفاع الصاروخي لأثمنة حليب الأطفال”.
وأوضح، أن أسعار حليب الأطفال، بجميع أصنافه، تشهد زيادات متتالية، وذلك منذ عدة أشهر من السنة الجارية 2023.
وأضاف حموني، أن أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة لصحة ونمو ملايين الأطفال المغاربة شهدت ارتفاعاً يصل أحياناً إلى 30 في المائة.
وأشار إلى أن ثمن الصنف الذي كان بـ 70 درهماً وصل إلى 87 درهماً؛ وارتفع إلى 92 درهماً صنفٌ كان ثمنه 74 درهماً؛ وقفز سعر صنف حليب الأطفال الذي كان سعره 74 درهماً إلى 83 درهما؛ في حين صعد سعر نوعٍ آخر من 84 درهماً إلى 109 دراهم.
واعتبر النائب البرلماني أن هذا الغلاء المتصاعد لثمن حليب الأطفال بالصيدليات، وفي ظل تراجع القدرة الشرائية لأغلب المغاربة، هو ما دفع عددا كبيراً من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى الحليب العادي قصد إطعام رُضَّعِهَا. كما اضطرت أسرٌ أخرى إلى اقتناء الحليب غير المراقَب عبر الإنترنت، أو اللجوء إلى أنواع غير مناسبة صحيا للرضع تُباع في بعض المحلات التجارية، أو كذلك إلى استخدام الحليب النباتي الذي لا يلبي كامل احتياجات الرضيع.
وشدد على أن هذه البدائل الاضطرارية قد تُشكل خطرًا على صحة الأطفال، حالاً ومستقبلاً، أو أَقَلَّهُ على نُمُوُّهِم السَّوِيّ.
وساءل رشيد حموني، الوزير آيت الطالب حول التدابير المتخذة بتنسيقٍ مع باقي القطاعات المعنية، وباستعمال ما يتيحه للحكومة قانونُ الأسعار والمنافسة من إمكانيات للتدخل، بضبط أسعار حليب الأطفال، بما يجعلها تتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية؟ وحول الإجراءات التي ينبغي القيام بها لتوفير المخزون الكافي واللازم من حليب الأطفال، لا سيما بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية وما تشهده من ارتفاعٍ في أسعار المواد الأولية؟
المصدر: وكالات