ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. الجهاز يدير استثمارات وتنمية أصول الحكومة الاتحادية، ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات».
كما قال سموه: «كما أقررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء 78 مشروعاً ومبادرة بيئية، تنفذها دولة الإمارات استعداداً لاستضافة الحدث العالمي (COP28).. والتي تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون، وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة، وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة».
وأضاف سموه: «استعرضنا في المجلس أيضاً نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي والتي تضمنت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتأسيس منصة عالمية للابتكار الزراعي، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وإنشاء وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، وغيرها من المشاريع».
كما قال سموه: «واعتمدنا في مجلس الوزراء أيضاً أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية والتي ستركز على التعليم، والسياحة العلاجية، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية، وخدمات الاقتصاد الإبداعي.. وستعمل وزارة الاقتصاد على بناء شراكات دولية، وتطوير برامج لدعم صادرات الشركات الإماراتية دولياً في هذه القطاعات… واستعرضنا أيضاً تقرير التجارة الخارجية للدولة في 2022، حيث تجاوزت تجارتنا الخارجية غير النفطية لأول مرة حاجز الـ2.2 تريليون درهم».
كما قال سموه: «واعتمدنا في مجلس الوزراء إطلاق منصة (دارك)، والتي تهدف لتوفير حلول بناء، وتسهيلات مصرفية، وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه.. والهدف أن يحصل المواطن على نفس التسهيلات التجارية التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء البناء، وذلك بهدف تخفيض التكاليف، ورفع الجودة».
وتفصيلاً، اعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار لمدة ثلاث سنوات، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على إطلاق الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية للدولة، تحت إشراف وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الاختصاص بالدولة، حيث تهدف الأجندة إلى تعزيز مكانة الدولة كمصدر عالمي للخدمات، ورفع مستويات الإنتاج في الدولة، بشقيها السلعي والخدمي، ورفع تنافسية الصادرات الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي، وتوظيف أفضل الممارسات الدولية الناجحة في مجال تنفيذ الخطط التنموية للدولة، ورفع مستوى الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع الإمارات في قائمة أفضل الدول في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
وتركز الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية على أهم خمسة قطاعات للسنوات الثلاث القادمة، وهي: التعليم، السياحة العلاجية، الخدمات المالية الإسلامية، الاقتصاد الإبداعي، والخدمات المالية، وتعزيز وجودها ضمن أفضل الأسواق العالمية.
وشملت الأجندة عدداً من البرامج الوطنية المبنية على تعزيز الشراكات الدولية للصادرات الخدمية، وتطوير شركات إماراتية متخصصة وريادية، لنقلها من فئة الشركات الكبيرة إلى فئة الشركات الضخمة، وإطلاق برنامج لرصد الفرص في الدول الأخرى، وتعميمها على الشركات الإماراتية الخدمية، وتصميم برنامج دعم وتطوير حكومي، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتبنى الشركات، وتنمية صادراتها الخدمية، والتسويق لها عبر المنصات الإلكترونية.
كما اطلع المجلس على مستجدات تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية، من خلال الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، حيث تضمنت أهم النتائج وصول التجارة الخارجية غير النفطية للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات إلى رقم قياسي خلال عام 2022، ببلوغها تريليونين و(233) مليار درهم، بنمو بنسبة (17%)، مقارنة مع 2021.
وضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، بشأن التغير المناخي في دورتها الـ28 (COP28)، اعتمد مجلس الوزراء مبادرات التغير المناخي والبيئة، استعداداً للحدث العالمي، متضمنة أكثر من (78) مبادرة، من أهمها: الاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الكربون وطويلة الأمد، والنظام الإماراتي لتنظيم منتجات الطاقة الشمسية، ونظام العلامة البيئة الإماراتي، وأنظمة قياس البصمة الكربونية لقطاع الصحة، ومبادرة تنظيم إصدار السندات والأوراق المالية الخضراء والصكوك، واستراتيجية إدارة النفايات المتكاملة على مستوى الدولة، ومبادرة شرطة بلا كربون، وتقرير الإسهامات المحددة وطنياً، وتسليم إجازة لتشغيل المحطة الرابعة لإنتاج الطاقة النووية السلمية النظيفة، ودراسة دور السياسات المالية في تحقيق الأهداف المناخية، بالإضافة إلى مبادرة دبي للسياحة المستدامة.
كما اطلع مجلس الوزراء خلال الاجتماع على نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2022، التي تضمنت إطلاق مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، التي تقودها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، بهدف تعزيز الاستثمار، وتسريع العمل لتمكين الحلول في الزراعة والمناخ والأمن الغذائي، كما تطرق التقرير إلى توقيع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتأسيس «المنصة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي»، وتسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحويل النظم الغذائية، بالإضافة إلى انضمام دولة الإمارات إلى تحالف الوجبات المدرسية العالمي، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الصديقة في مجال الأمن الغذائي والزراعة، ونقل الخبرات وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات الأمن الغذائي، وتعزيز اعتماد أساليب الزراعة الحديثة.
كما تضمنت الإنجازات خلال الفترة نفسها نمو تجارة الغذاء وحركة الاستيراد والتصدير، وإطلاق مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، وإطلاق نسختين من تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي، وإطلاق العديد من المشاريع التجارية في أنحاء الدولة كافة، وإطلاق مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية الرئيسة المختارة، بالإضافة إلى تحسين دخل المزارع الإماراتية، من دون التأثير في تجارة الغذاء.
وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على النموذج التعليمي الجديد لكليات التقنية العليا، المقترح تفعيله مع بداية العام الدراسي 2024/2023، حيث يهدف النموذج إلى تمكين مجمع كليات التقنية العليا، لتحديث النموذج التعليمي الحالي، وتعزيز الإسهام في قيادة دور فعال ضمن منظومة تنمية القوى العاملة في الدولة، مع التركيز على التعليم التطبيقي، ويسهم النموذج في تعزيز جاهزية الكفاءات الإماراتية المتوائمة مع حاجات سوق العمل الإماراتي، ودعم الجهود الوطنية لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، ورفع معدلات توظيف خريجي كليات التقنية بشكل عام، وتوفير فرص دراسية لكل شرائح خريجي المرحلة الثانوية، باختلاف مستوياتهم الدراسية، وتوفير ظروف داعمة لطلبة كليات التقنية للاستمرار في برامجهم التعليمية، واكتساب الخبرات المهنية، ومن ثم تتويجها بالتخرج بنجاح والحصول على فرص عمل مناسبة.
وسيشمل النموذج الجديد مسارات تعليمية جديدة، مرتكزة على شمولية الطرح لمختلف مستويات الطلبة، ونموذج التدريب المهني خلال مراحل الدراسة، كمسار مسرعات التوظيف (سنة إلى سنتين) على المستوى الرابع من الإطار الوطني للمؤهلات، لسد حاجات الدولة من وظائف المستويين (4 و5)، بحسب التصنيف الدولي الموحد للمهن، ومسار شهادة دبلوم مرتبطة بمسارات وظيفية (سنتين) على المستوى الخامس إلى السادس من الإطار الوطني للمؤهلات، لسد حاجات الدولة من وظائف المستوى الثالث، بحسب التصنيف الدولي الموحد للمهن، وبرنامج البكالوريوس التطبيقي للاستعداد للمستقبل (أربع سنوات) على المستوى السابع من الإطار الوطني للمؤهلات، لسد حاجات الدولة من وظائف المستويين (1 و2)، بحسب التصنيف الدولي الموحد للمهن.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، التي تستهدف ضمان الأسس القانونية التي يمكن من خلالها توفير الحماية المطلوبة للمستهلك في العلاقة بالسلع والخدمات، ومعالجة التحديات التي يواجهها في علاقته التعاقدية مع المزود، وتوفير الضوابط القانونية والفنية التي يمكن من خلالها التصديّ لأي ممارسات قد ينجم عنها المساس بحقوق المستهلك أثناء مرحلة التعاقد أو ما بعد مرحلة التعاقد، بالتركيز على وجه الخصوص على الضمان، ومدة الضمان، وكيفية إنفاذ الضمان.
كما وافق المجلس على إصدار عدد من اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنظيم مهن الخبرة والكاتب العدل والترجمة والمحاماة والاستشارات القانونية، ولوائح المخالفات الإدارية المرتبطة بها، وذلك تعزيزاً لكفاءة وجودة النظام القضائي للدولة، وتعزيز مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، ويدعم جهود مواكبة تطوير المنظومة القضائية للدولة.
وفي الإطار ذاته، اعتمد المجلس إصدار قرار في شأن لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، التي تهدف إلى تنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، من خلال مكاتب تأخذ شكل شركة مهنية للمحاماة أو الاستشارات القانونية، كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على ميثاق عمل مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، الذي يهدف إلى دعم القيم الأساسية وقواعد السلوك المهنية، وتقديم أفضل الخدمات بما يكفل الثقة والمصداقية في سلوك وأخلاقيات المهنة.
كما وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بناءً على أفضل الممارسات والأنظمة المتعلقة بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المطبقة إقليمياً ودولياً، وإصدار عدد من القرارات المتعلقة بتنظيم إصدار الضمان الحكومي، وتوسيع نطاق الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لمستهدفات التوطين، ضمن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس).
كما استعرض المجلس التقرير السنوي لبرنامج الدين العام للحكومة الاتحادية لعام 2022، وتقارير عدد من الجهات والمجالس الاتحادية عن عام 2022 لكلٍّ من مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وأعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقرير إنجازات وأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، بالإضافة إلى مستجدات مشروع الفوترة الإلكترونية في الحكومة الاتحادية.
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس وصادق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية قيرغيزستان، في شأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كومنولث دومينيكا، في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما، وفيما ورائهما، كما وافق على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غينيا في مدينة بيساو.
ووافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في شأن إنشاء المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الدولة.
كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على ترشح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي لموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهي الجهة الدولية المعنية من الأمم المتحدة بالمستوطنات البشرية التي يشملها محور الإسكان والتخطيط الحضري والتعمير، وصناعة القرارات المتعلقة بتلك المحاور، ويتيح انضمام الدولة لهذا المجلس الاطلاع على المشاركات الدولية الخاصة بالتطوير ودعم الابتكار، وترسيخ موقع الإمارات في الصدارة الإقليمية في محور الإسكان والمستوطنات البشرية.
• توسيع نطاق الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لمستهدفات التوطين ضمن «نافس».
• تطوير شركات إماراتية متخصصة وريادية، لنقلها من فئة الشركات الكبيرة إلى فئة الشركات الضخمة.
محمد بن راشد:
• «تجارتنا الخارجية غير النفطية تجاوزت لأول مرة حاجز الـ2.2 تريليون درهم».
• «(دارك) تهدف لتوفير حلول بناء وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه».
«دارك».. نظام شامل يغطي عمليات بناء المواطن مسكنه
وافق مجلس الوزراء على إطلاق المنصة الوطنية للإسكان (دارك)، وهي منصة إلكترونية متخصصة، توفر نظاماً شاملاً يغطي جميع العمليات المطلوبة لمراحل بناء المواطن مسكنه، وتوفر للمواطن خدمات متنوعة، وعروضاً حصرية، وتسهيلات مصرفية في مراحل البناء كافة، وتسهم في تقليل كلفة البناء، وإتمام عملية التشييد عبر نقطة اتصال واحدة في أي وقت وأي مكان.
وتعمل المنصة على دعم المواطنين المقبلين على بناء مساكنهم، أو القائمين بالفعل بعملية البناء، لتوفير الوقت والمال عليهم، وتساعدهم على توفير أفضل مواد البناء ومستلزمات الأثاث من الموردين والشركات بأفضل الأسعار المتاحة التي تمنح للوزارات والجهات الحكومية، والتعاقد مع أفضل المقاولين والاستشاريين، كما تسهم المنصة مع الجهات الحكومية القائمة على الخدمات الإسكانية على تقديم دعم للمواطنين، ومتابعة فورية لإجراءات ومراحل البناء لكل مواطن، وتعزز المنصة من الإسهامات المجتمعية للجهات الحكومية، كما تعتبر المنصة بوابة للحصول على الأعمال والمشاريع بالنسبة للمقاولين والاستشاريين، ومساعدة الأفراد في التعاقد مع أفضل المقاولين والاستشاريين، والاطلاع على تجارب الآخرين في التعامل مع المقاولين والاستشاريين المسجلين على المنصة.
ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء:
• اعتماد الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية للدولة.
• اعتماد نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2022.
• إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
• اعتماد نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2022.
• إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك.
• إصدار اللوائح التنفيذية ولوائح المخالفات المرتبطة بتنظيم مهن الخبرة والكاتب العدل والترجمة والمحاماة والاستشارات القانونية.