جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل سائق توك توك لسرقته بمنطقة دكرنس بالدقهلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تمكّن رجال الشرطة من القبض عليه، واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
بداية الجريمة
وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، بأنّ بداية الواقعة كانت بوصول بلاغ من مزارع لمركز شرطة نجع حمادي، يفيد باختفاء نجله أثناء ذهابه للعمل بمركبته «التوك توك» وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات في فحص الكاميرات القريبة من منزله.
ومن خلال التحريات تمّ تحديد هوية مرتكب الجريمة وتم ضبطه واقتياده الى قسم الشرطة وتبين أنَّ سبب الجريمة هو سرقة المركبة الخاصة بالضحية «التوك توك»، إذ ادعى المتهم رغبته في توصيله لمنطقة معينه من السائق وبعدها قام بضربه على رأسه بآلة حادة أدت إلى وفاته وسرقه وألقى جثته في المياه بنية التخلص منها.
وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة، واعترف في التحقيقات بتفاصيل الجريمة وكيف تخلص من الضحية وتمّ اقتياده لمسرح الجريمة، ومثّل جريمته وسجلت النيابة الاعتراف بالصوت والصورة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وتم عرض المتهم على قاضي المعارضات الذي أصدر قراره السابق.
العقوبة القانونية للمتهم
أما عن العقوبة القانونية للجريمة، فقد وجهت للجاني تهمة القتل مقترنه بالسرقة، وأوضح المحامي أحمد داود لـ«الوطن»، أنَّه وفقا لنص المادة 313، يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».