قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن أهم أدوار الدولة في الشأن الاقتصادي صنع السياسات وليس الملكية لأنها سياسة «العصا والجزرة»، وأن المستثمر والمستهلك والمنتج والمصدر والمستورد يسيرون خلف السياسات التي تضعها الدولة.
التخارج يكون وفقا للصالح العام
وأضاف «جلال»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه يجب عندما تتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يكون وفقا للصالح العام بمعنى أوسع وليس بهدف فقط الحصول على المال لسداد قدر من الالتزامات.
وأشار إلى أن الموضوع الأكثر أهمية ليس وثيقة ملكية الدولة، ولكن الموضوع الذي يستحق الكثير من النقاش للمهمومين بالشأن الاقتصادي هو دور الدولة في الاقتصاد، ودور القطاع الخاص في الاقتصاد.
أفضل وسيلة للتعامل مع الأنشطة الاقتصادية
ولفت أن أفضل وسيلة للتعامل مع الأنشطة الاقتصادية هي التفرقة بين الأنشطة التي تستطيع من خلالها التصدير والاستيراد ويكون بها منافسة، والدولة ليس لها دور في هذا الشأن، ولكن لها دور في تصنيع صناعات ثقيلة من نوع حربي أو مشروعات للبنية الأساسية.