قال المهدي لحلو الخبير الاقتصادي، “إن الانتخابات الأخيرة أفرزت حكومة الشركات التي تقوم بتدبير الشأن العام بالمغرب مثل تسيير شركة خاصة”.
وأضاف خلال لقاء نظمته فيدرالية اليسار الديموقراطي نهاية الأسبوع بالرباط، بأن الحكومة تشتغل لصالح الشركات الكبرى ومنها شركة المحروقات التي تعود ملكيتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشركات مقربة من بعض الوزراء، بالنظر إلى أن عدد منهم يرتبط بالقطاع الخاص”
وأوضح بأن التضخم الذي يعرفه المغرب حاليا سببه سياسي بالدرجة الأولى، لوجود تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة بالإضافة إلى القرار الذي اتخذته الدولة بالتخلي عن شركة لاسامير.
وانتقد عدم تدخل الحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، للتفاوض مع شركات المحروقات لضبط الأسعار على غرار ما قامت به الحكومات في اسبانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا التي تفاوضت مع شركات النفط لكي لا تتأثر القدرة الشرائية لمواطنيها.
كما تخلت بعض الدول على جزء من الضريبة على المحروقات، فيما لم تقم الحكومة بالمغرب بأي خطوة من هذا القبيل ما عدا تخصيص دعم لمهنيي النقل يقدر ب4,4 مليار درهم وهو الدعم الذي لم يلمسه المواطن المغربي.
وحمل مسؤولية التضخم الذي يعيشه المغرب حاليا إلى ارتفاع أسعار المحروقات، مُشيرا إلى أنه رغم توقف الاقتصاد الوطني سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد19، وبداية الأزمة الفلاحية بسبب الجفاف سنة 2021، إلا أن التضخم ظل ما بين 1,2 و 1,5 و2 بالمائة.
المصدر: وكالات