استعدادات مكثفة وعمل جاد و إجراءات أمنية مشدّدة، تهدف كلها إلى تنظيم دخول الحجاج وضمان سلامة الموسم، وتؤكد التعليمات وتجدد أنه لن يُسمح لأي شخص بدخول مكة خلال موسم الحج، دون تأشيرة حج رسمية صادرة عبر القنوات المعتمدة.
وطبقاً للبيانات المشددة، جميع المنافذ المؤدية إلى مكة سيتم إغلاقها بالكامل، ولا استثناءات على الإطلاق في ما يتعلق بعبور الأفراد غير الحاصلين على تأشيرات رسمية تسمح بالدخول للعاصمة المقدسة، سواء من داخل المملكة أو خارجها. وتشدد البيانات الرسمية على أن السعودية لن تتهاون في تطبيق القوانين، وأن السلطات المختصة تتعامل بحزم مع أي محاولات للدخول غير النظامي إلى مكة؛ حفاظاً على أمن وسلامة الحجاج والنظام العام في المشاعر المقدسة.
توقيف محتالين نشروا
إعلانات وهمية
في هذا السياق، ضبطت وزارة الداخلية عدداً من مرتكبي عمليات نصب واحتيال لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وادعائهم توفير سكن ونقل للحجاج في المشاعر المقدسة وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج، وألقت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة القبض على مقيم من الجنسية المصرية؛ لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات مضللة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيل إلى النيابة العامة، كما تم ضبط عدد من النصابين والمحتالين زعموا قدرتهم على تمكين آخرين على أداء الحج وتوفير أساور لهم.
وبينت الوزارة أنه بإمكان حجاج الداخل الحصول على تصريح الحج من خلال منصة (نسك)، ويستطيع حجاج الخارج الحصول على التأشيرة من خلال الجهات المعنية في المملكة بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح).
ودعت الداخلية المواطنين والمقيمين الراغبين بأداء مناسك الحج إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عن المخالفين.
غرامات متدرجة على المتأخرين
ألقت شرطة محافظة خميس مشيط، القبض على مقيم من الجنسية البنغلاديشية؛ لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضلِّلة، وأوضح الأمن العامّ أن المخالف نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، مؤكداً أنه تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
الداخلية عقوبات
بحق مخالفي الحج
أعلنت وزارة الداخلية عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال كل من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة.
كما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وذات العقوبة بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
وقررت وزارة الداخلية ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، والطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم الأول من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
هل تُعفَى الشركات
من العقوبة؟
يواجه «كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم»، بالغرامة 15 ألف ريال والترحيل إن كان وافداً، وترتفع العقوبة إلى 30 ألف ريال في المرة الثانية والسجن ثلاثة أشهر إن كان وافداً، أما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر تتمثل في غرامة 100 ألف ريال، والسجن ستة أشهر والترحيل إن كان وافداً.
وفيما يتعلق بالشركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، فتواجه عقوبة في المرة الأولى قدرها 25 ألف ريال، وفي المرة الثانية 50 ألف ريال، وللمرة الثالثة فأكثر 100 ألف ريال.
وجدَّدت وزارة الحج، في بيان، التحذير من أن محاولة أداء الفريضة بلا تصريح تُعدّ مخالفة للأنظمة والتعليمات، مشددة على وجوب الحصول على تصريح عبر منصة «نسك» بالتكامل التقني مع منصة «تصريح» الرقمية الموحدة لإصدار التصاريح.
وأكدت وزارة الحج وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح حج عبر منصة نسك بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح»، والالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأداء حجهم بيسر وطمأنينة؛ مشددة على أن التأشيرات بأنواعها كافة لا تُخوّل حاملها أداء فريضة الحج، ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح تعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.
وحذّرت الوزارة من عمليات النصب والاحتيال والترويج لها من خلال إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، والإبلاغ عمن يخالف ذلك.
وأصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 15,135 قراراً إداريّاً خلال رمضان 1446هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
«كبار العلماء»:
من حج بلا تصريح.. آثم
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، التأكيد على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد: «إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
فاستخراج التصريح التزام يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقاً مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقاً لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعاً، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)».
وأضاف: «إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر».
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضراراً كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، وعنه صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).
أخبار ذات صلة