وزير العدل الإسرائيلي يدعو للمشاركة في “مظاهرة مليونية” الخميس

زين خليل / الأناضول

دعا وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الأربعاء، إلى المشاركة في “مظاهرة مليونية” مقررة غدا الخميس، دعما لخطة “إصلاح القضاء” التي تعتزم الحكومة تمريرها وسط رفض شعبي جارف.

وذكرت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، أن ليفين “يدعو للحضور إلى مظاهرة المليون المقرر انطلاقها أمام مبنى الكنيست (البرلمان) ومن المتوقع أن يتحدث فيها أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش”.

ونشر ليفين على حسابه في منصة تليغرام، مساء الأربعاء، مقطع فيديو مخاطبا أنصار الحكومة: “أدعو كل واحد وواحدة منكم (للمشاركة في المليونية)، أنا بحاجة إليكم”.

وتابع: “يجب أن نذهب جميعا إلى القدس غدا بقوة كبيرة لإسماع صوت واضح لصالح الإصلاح القضائي والديمقراطية الحقيقية والعدالة. أراكم غدا”.

من جانبها قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن منظمي المظاهرة المعروفة باسم “تظاهرة المليون” يطالبون الحكومة بتمرير تشريعات خطة “إصلاح القضاء” خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ الأسبوع المقبل.

وأضافت أن منظمي التظاهرة يخططون لها منذ عدة أسابيع، وستقام تحت شعار: “لن يسرقوا انتخاباتنا”، في إشارة للانتخابات الأخيرة التي شهدتها إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأسفرت عن تشكيل حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي.

وأوضح منظمو التظاهرة، أن عدم مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المظاهرة المرتقبة يعود إلى “أسباب أمنية”، وفق المصدر ذاته.

وينظم “تظاهرة المليون” عضو الكنيست أفيخاي بورون من حزب “الليكود” بقيادة نتنياهو، ومنظمة “إن أردتم” اليمينية المتطرفة، وعدد من المنظمات اليمينية الأخرى.

والسبت، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن الصراع الدائر فيما يخص خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل هو “أخطر أزمة” داخلية منذ قيام الدولة.

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة منذ أكثر من 16 أسبوعا، أعلن نتنياهو نهاية مارس/ آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحد الخطة القضائية من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وتعتبرها المعارضة “انقلابا” بينما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.