سلسلة مصورة تبسّط قانون الفنان لدحض اعتقادات خاطئة حول الدعم العمومي

محاولة لإعادة توجيه النقاش العمومي حول حقوق الفنانين وواجباتهم والدعم العمومي للإبداع، تحضر في سلسلة جديدة “تكوينية توعوية” لنقابة محترفي الفنون الدرامية، تتوجّه للفنانين، ومدبري المجال الثقافي، والباحثين في الدراسات القانونية.

هذه السلسلة المصورة التي انطلق نشر حلقاتها على موقع “يوتيوب”، تبسّط “قانون الفنان والمهن الفنية”، بدعم من الفيدرالية الدولية للممثلين، التي جمعها برنامج بنقابة الفنانين منذ سنة 2003، وكان من نتائجها قانون الفنان.

ومن بين ما تدققه السلسلة، وفق رئيس النقابة مسعود بوحسين، “اعتقادات خاطئة حول الدعم العمومي، الذي يعتبره الاعتقاد الواسع دعما للفنانين والمقاولات، بينما هو دعم للمواطنين وما يستهلكونه فنيا من طرف الدولة، حتى تكون هناك إنتاجية. وهو إنتاج له مردوده في الضريبة غير المباشرة في الحفلات وما في حكمها”.

وأضاف رئيس النقابة المغربية لمحترفي الفنون الدرامية، في تصريح لهسبريس، أن هذه السلسلة رأت النور لوجود “مشكل في فهم القانون ومصطلحاته وأهدافه؛ ففي البداية نظمنا ورشات حية، لكن وجدنا أن تسجيل حلقات سيكون أيسر”.

وواصل موضحا: “المشكل الآخر هو الخلفيات الفكرية والحقوقية للقانون، التي لا تُفهَم كثيرا؛ فلِلفن مجموعة من الخصوصيات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي، وهو ما يصعب فهمه بسرعة دون استحضار ما يوجد من خلفيات فكرية وراء ذلك، مما يتطلب استيعاب خلفيات مرتبطة بفلسفة الجمال، ويحملها القانون المغربي لأنه مقتبس من القوانين الأوروبية، لكن هناك هوّة في الفهم تحول دون استيعاب المعاني القانونية التي صيغت بها”.

وزاد: “القانون يحقق ربطا بين الفن والقانون، وهو ما يكون صعبا جدا؛ لأن الفن مجال حرية وإبداع، فيصعب على الإنسان استيعاب أين يكون القانون وأين لا يكون، ومن هذا تنبع مطالب سوريالية أحيانا (…) لوجود هوة بين القانون والمجال الفني، ولعدم وجود تراكم اجتهادات قضائية يسند الأبحاث في المجال حتى تُنتج أو تطوّر القوانين أو تدفع لممارستها؛ نظرا لعدم وصول نزاعات الشغل إلى المحاكم، باستثناء بعض قضايا السرقة الفكرية”.

واسترسل بوحسين قائلا: “تهتم السلسلة بالنقاش المطروح على المستوى الاجتماعي، فأصله إشكالات قانونية، ولوزارة الشغل مسؤولية كبيرة في الثقافة، لا وزارة الثقافة لوحدها؛ وهذا لربح الوقت، بدل الاقتصار على البيانات، فنشرح القانون بشكل واضح، ونشرح أهدافه، وأصوله، وتنزيلاته عالميا”، للحد من “التأويلات البعيدة عن استيعاب القانون ومراده”.

ويرى بوحسين أن هذه الشروحات “قد تكون صادمة للفنانين، فالجوانب الموضوعية لا يراها الفنان بل ينظر إلى المجال بمثالية”، ولهذا تسلط السلسلة الضوء على “الحق الاقتصادي والاجتماعي للمشتغلين بالمجال الفني من أشخاص ذاتيين، ومن فنانين وتقنيين وإداريين، أو مؤسسات من شركات وجمعيات وتعاونيات”، مع “التركيز على العمل في المجال الفني، والعقود، والأجر”.

وتعهد رئيس نقابة الفنون الدرامية، في ختام تصريحه لهسبريس، بالتطرق مستقبلا لـ”موضوع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والفرق بين تطبيقاته وتطبيقات قانون الفنان”، نظرا لوجود عدم تمييز بين تطبيقاتهما حتى في صفوف مسؤولين أحيانا.