عقدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب لقاء مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تباحث طرق تسوية الخلاف الثنائي المتعلق بالمراجعات الضريبية المفروضة على المهنيين.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة مركزية ولجان جهوية قصد تدارس حيثيات الموضوع، لاسيما في ظل رفض مهنيي المقاهي والمطاعم تأدية الغرامات المالية في ظل الوضعية الاقتصادية للقطاع.
جاء ذلك بعدما شكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة مشتركة مع أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من أجل تدارس وضعية القطاع على ضوء شكايات المهنيين بخصوص الذعائر المفروضة عليهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في هذا الصدد، راسلت الجمعية سالفة الذكر وزارة الاقتصاد والمالية قصد إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوردت المراسلة ذاتها أن القرار تم اتخاذه قبل نهاية 31 دجنبر من العام الماضي، في وقت لم يتعاف القطاع بعد، ولم يخرج من أزمته الناتجة عن القرارات الحكومية المرتبطة بكوفيد 19، ما تعذر معه على المهنيين تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالنسبة إلى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن عمليات المراقبة مردها إلى “تزايد ظاهرة عدم التصريح بالأجراء والتصريح الناقص بالأجور، وأخذا بعين الاعتبار العدد الهائل من الشكايات التي توصلت بها من قبل أجراء قطاع المطاعم والمقاهي”.
وشددت المؤسسة ذاتها، في توضيح رسمي سابق توصلت به هسبريس، على أن “عمليات المراقبة والتفتيش الموجهة إلى هذا القطاع تنجز وفقا للضوابط القانونية والمسطرية الجاري بها العمل”.
المصدر: وكالات