حظيت مدينة «رأس الخير»، شرق السعودية، بشرف اختيارها ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى الرياض وجازان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة.
ويؤكد اختيار مدينة «رأس الخير» للصناعات التعدينية لما لها من أهمية كبرى في فتح آفاق جديدة للتنمية وما لها من جاذبية في موقعها الإستراتيجي المطل على الخليج العربي، إذ يوجد بها ميناء رأس الخير الصناعي المجهز ببنية تحتية وأعماق بحرية مناسبة للصناعات التعدينية، وبرأس الخير أيضا مشروع مهم وهو مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات الصناعية البحرية، الذي يضم منطقة لصناعة السفن العملاقة، تتكون من حوضين جافين ومبان صناعية لصناعة محركات السفن، إضافةً إلى منطقة أخرى لتصنيع المنصات البحرية والحفارات، ومنطقة لإصلاح السفن وصيانتها، وجزء خاص بسفن الإمداد البحري الذي يحتوي على عدد من المراسي الجافة ورافعات السفن الخاصة وإصلاح وبناء سفن الإمداد البحري.
وتعد مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ثالث المدن الصناعية التي تديرها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بعد الجبيل وينبع، إذ صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (355)، وتاريخ 30 /10/ 1430هـ، القاضي بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وصدر الأمر الملكي الكريم في عام 2011م بتغيير مسمى مدينة رأس الزور إلى مدينة رأس الخير لما يحمله الاسم من دلالة وعمق في المعنى والمبنى، وتبلغ مساحة مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية 178.6 كيلو متر 2.
وتقع مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية إلى الشمال من مدينة الجبيل الصناعية بنحو 60 كيلومترا على ساحل الخليج العربي، ويوجد بها حالياً عدد من مصانع الفوسفات والألمنيوم والمرافق الضرورية لأعمال الإنتاج والتجهيزات الأساسية اللازمة، إذ ستضم مدينة رأس الخير أكبر المجمعات الصناعية التعدينية المتكاملة في العالم وجميع المرافق الأساسية الخاصة بتلك الصناعات بما يمكن المملكة من تصدير منتجاتها التعدينية إلى الأسواق المحلية والعالمية.
وقد تمكنت الهيئة الملكية في مدة وجيزة من تكليفها من إعداد خطة عامة لمدينة رأس الخير لتحدد مسار التنمية الصناعية والاقتصادية لها. كما تعمل الهيئة الملكية على تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية للمدينة لدعم التصنيع بجميع مراحله وأنواعه، والحصول على أعلى قدر ممكن من القيمة المضافة، وذلك بهدف ترجمة الرؤى السديدة للقيادة بتطوير صناعة التعدين كي تشكل أساساً مهماً لتحقيق التنوع الاقتصادي ونقل وتوطين التقنية والمهن ذات المهارات العالية المرتبطة بصناعة التعدين.