تونس / علاء حمّودي / الأناضول
أعربت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “هايكا” في تونس، الجمعة، عن رفضها ما وصفته بـ”السلوك التسلطي” الذي تنتهجه الحكومة، معتبرة أنه “يؤكد عزمها على ضرب حرية الصحافة والتعبير”.
جاء ذلك في بيان لـ “هايكا” (هيئة الإعلام في تونس)، نشرته على حسابها الرسمي في فيسبوك، اطلعت عليه الأناضول.
و”هايكا” هيئة دستورية مستقلة مسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام السمعي والبصري وتعديله وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلالية وسائله، إضافة إلى عملها على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية، بحسب موقعها الإلكتروني.
وقالت في بيانها: “يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسجيل موقفها الرافض لهذا النهج التسلطي المعاكس لمنظومة حقوق الإنسان”.
ونبهت “نواب البرلمان إلى الممارسات خطيرة التوجّه التي شابت الجلسة الافتتاحية وجلسات أخرى، والدافعة إلى التضييق على حرية الصحفيين في أداء مهامهم”، ودعتهم إلى “الدفاع عن مكتسبات حرية التعبير والإعلام وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة”.
كما شددت على رفضها “ما يتعرض له الصحفيون والصحفيات في القطاعين العمومي والخاص من تنكيل وترهيب ونسف حقهم في التعبير”، وفق البيان نفسه.
وأكدت الهيئة أنها “ستواصل عملها المناهض لكل محاولة للمس من حرية التعبير، بالرغم من الضغوطات المسلطة عليها والرقابة الإدارية المضروبة على أعمالها”، وفق قولها.
وحتى الساعة 19:30 ت.غ، لم يصدر تعليق فوري من السلطات على بيان الهيئة.
والثلاثاء، أعلنت رئاسة البرلمان التونسي السماح لوسائل الإعلام بتغطية أعمال جلساته بعد يوم من إعلان رئيسه إبراهيم بودربالة منع تغطية الجلسة من ممثلي الإعلام الخاص والأجنبي، وذلك بعد تنفيذ عشرات الصحفيين التونسيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضًا لقرار منع الصحفيين المحليين والأجانب من التغطية.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين في تونس قرار المنع “خرقا واضحا” للدستور التونسي و”يكرّس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات