مجلس المنافسة يُسيج اختصاصاته بقانون داخلي لا يتسامح مع إفشاء الأسرار

أفرج مجلس المنافسة، عن نظامه الداخلي، بعد مراجعته، في مسعى إلى إعادة توزيــع الاختصاصــات بيــن تشــكيلاته التنظيمية  المختلفــة مــن هيئــة أو لجنــة دائمــة أو فــروع.

ويؤكد المجلس، أن نظــامه الداخلي الجديد، سيساعد تشــكيلاته المختلفة على القيــام بمهامهــا، فــي أحســن الشــروط، وذلــك فــي خدمــة  للدور الدســتوري الموكــول لهــذه المؤسســة.

كما يوفــر القانون الداخلي لأعضــاء المجلــس، إطــارا تنظيميــا لممارســة اختصاصاتهــم فــي مجــال مكافحــة الممارســات المنافيــة للمنافســة والممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة ومراقبــة عمليــات التركيــز الاقتصــادي والاحتــكار، وصياغــة آرائهــم حــول طلبــات الاستشــارة، ونشــر الدراســات حــول المنــاخ العــام للمنافســة علــى المســتوى الوطنــي والقطاعــي، وكــذا إعــداد التقريــر الســنوي للمجلــس.

وشدد القانون الداخلي الجديد لمجلس المنافسة، على أن مــداولاته والوثائــق المتعلقــة بهــا تخضع للســر المهنــي، ســواء خــلال جلســات الاســتماع أو أثنــاء الاجتماعــات المنعقــدة عــن بعــد التــي ينظمهــا المجلــس، ويجــب أن تكــون الآاء المعبــر عنهــا حــول قضايــا عامــة خــارج المجلــس ذات صفــة شــخصية ومطبوعــة بالتحفــظ اللازم.

وكشف القانون الداخلي، أن كل خــرق  لســرية أشغال مجلس المنافسة، يترتــب عليــه إثــارة المســؤولية الجنائيــة لمرتكبــه طبقــا لأحــكام الفصــل 446 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي.