الوزير بنسعيد: تقارير بنك المغرب ومندوبية التخطيط متناقضة وكلام لحليمي ليس قرآنا منزلا

في أول تعليق حكومي على تصريحات المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، بخصوص أزمة الأسعار والتضخم، والتي تأتي أيضا بعد تقرير مجلس بنك المغرب، قال مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن تقارير المؤسستين المذكورتين تحمل تناقضات كثيرة حسب قوله.

وأكد بنسعيد خلال استضافته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الإثنين، أن مندوبية التخطيط، وبنك المغرب، “كل منهما لديه نموذج اقتصادي خاص به” حسب قول الوزير، مضيفا بأن الحكومة على خلاف ذلك “تسير بنموذج اقتصادي آخر”.

وقال بنسعيد إن التقارير التي أصدرتها المؤسستان خلال السنوات الماضية، كانت خلاصات بعضها ناجحة وفي مرات أخرى خاطئة، حسب وصفه، معتبرا أن كل مؤسسة تعمل بمؤشرات خاصة بها، بخلاف ذلك قال بنسعيد، إن الحكومة تعتبر الخلاصات التي يخرج بها بنك المغرب، أو المندوبية السامية، خلاصات إيجابية تساعدها في تحسين السياسات العمومية المقترحة في المجال الاقتصادي، وطرح الحلول السليمة لفائدة المواطن.

ولدى سؤاله عما قاله الحليمي عن كون التضخم في المغرب بنيوي وليس مؤقتا، وأن هذا التضخم محلي وليس مستوردا، قال بنسيعد إن ما قاله المندوب السامي للتخطيط ليس قرآنا منزلا، بل خلاصات بناء على النموذج الاقتصادي لمندوبية التخطيط، مؤكا أن وزارة الاقتصاد تأخذ بهذه الخلاصات وتأخذ احتياطاتها، إذا كانت هذه الخلاصات صحيحة.

وكان المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، قد خرج في حوار صحفي مؤكدا أن التضخم في المغرب أصبح عاملاً هيكليا في اقتصادنا، وسببه الرئيسي هو نقص تمويل السوق المحلي بالمنتوجات، وهو ما ذهب إليه بنك المغرب تقريبا، حين قال إنه “رغم التقلص النسبي لضغوط خارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية”.

ويقول الحليمي إنه يجب الاعتراف أولا بأن “التضخم أصبح حقيقة هيكلية داخل الاقتصاد المحلي، ويجب التعايش معه، ومواجهته بثورة في نظام الإنتاج”، مشددا على الحاجة إلى أن تعرف الفلاحة بالمغرب “ثورة حقيقية لتغيير نظام الإنتاج، والعمل سريعا لتحقيق السيادة الغذائية، وإنتاج ما نستهلكه أولا، مع تحقيق أقصى قدر ممكن من التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين مردودية الإنتاج”.