أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة بنسبة 3.9% في العام 2023، ترتفع إلى 4.3% في العام 2024.
وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي 2022، إن اقتصاد الإمارات حافظ على مكانته القوية في الربع الرابع من العام الماضي بعد ثلاثة أرباع من النمو المرتفع، ما يعكس قوة أداء القطاعين النفطي وغير النفطي.
وتوقع «المركزي»، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مدار عام 2022 بأكمله بنسبة 7.6% مع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 10.1%.
وأوضح أن التوقعات ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9% في 2023 مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3%، بينما من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.3% في العام 2024، مع ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 4.6 % ونمو الناتج النفطي بنحو 3.5%. وأرجع «المركزي»، النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي بدعم رئيس من قطاعي العقارات والبناء وقطاع التصنيع مثل المصافي وإنتاج الألمنيوم، بالإضافة إلى أن بطولة كأس العالم في قطر وغيرها من الأحداث العالمية التي أقيمت في المنطقة أسهمت في تعزيز السفر والسياحة إلى دولة الإمارات.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات ستستفيد من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه إصلاحات واستراتيجيات متعددة لزيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ولجذب أفضل المواهب، ويواصل القطاع المصرفي دوره في دعم الاستثمار في القطاع.
ولفت إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات للشهر الـ25 على التوالي، ليصل إلى 54.2 في ديسمبر الماضي، فيما سجل في المتوسط 55.3 لعام 2022، بينما سجل المؤشر المركب لثقة الأعمال، بناءً على استبيان تم إعداده للإمارات الشمالية، 119.4 نقطة للربع الرابع من عام 2022، مرتفعاً من 109.8 في الربع السابق، ما يشير إلى توقعات أعمال إيجابية وتحسن مستمر.
وأضاف التقرير أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهر توسعاً في الربع الرابع من عام 2022، مرتفعاً بمقدار 12.4 نقطة، مع تحسن مؤشر الشركات الكبيرة بشكل ملحوظ بمقدار 7.8 نقطة وذلك في جميع المقاييس بما في ذلك الكميات والأسعار والأرباح والتوظيف وأوامر الشراء الجديدة.
وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي واصل قوته خلال الربع الرابع من عام 2022، مدعوماً بالارتفاع الكبير في التوظيف، حيث سجل متوسط المبلغ الإجمالي لمدة 3 شهور للأشخاص العاملين في دولة الإمارات والأجور المدفوعة في القطاع الخاص نمواً عشرياً على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، أعلى من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».
وأوضح أن قطاع العقارات الإماراتي واصل أداءه القوي في الربع الرابع من عام 2022، محققاً نمواً قوياً على صعيد النشاط على الرغم من التباطؤ العالمي، موضحاً أنه وفقاً لمؤشر أسعار المنازل الصادر عن شركة «ريدين»، تم تسليم ما مجموعه 11 مشروعاً جديداً (حوالي 1600 شقة) في أبوظبي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وهو أعلى رقم منذ بداية الجائحة.
ولفت إلى أن النشاط في سوق العقارات في دبي وصل إلى مستويات تاريخية في الربع الرابع من عام 2022، حيث بلغت قيمة الصفقات 214 مليار درهم، بزيادة 169% عن الربع السابق، بينما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 52% على أساس ربع سنوي، مشيراً إلى أن إمارة دبي لاتزال واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، نظراً لاقتصاد الإمارات المستقر والأسس المالية القوية والقدرة على إيجاد فرص للنمو.
وذكر تقرير المصرف المركزي أن أداء قطاع السياحة والضيافة في الدولة كان قوياً بشكل استثنائي في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع الطلب على الفنادق في نهاية العام في دبي وأبوظبي على خلفية الأحداث المتعددة في المنطقة بما في ذلك «الفورمولا 1» في أبوظبي وكأس العالم لكرة القدم في قطر.
وأشار إلى أن عدد السائحين المسافرين إلى دبي وصل إلى 14.4 مليون سائح في 2022، حيث يمثل هذا ما يقرب من ضعف إجمالي عدد الزوار الذين وصلوا خلال عام 2021، وارتفع معدل الإشغال للفنادق في دبي إلى 73% في عام 2022 من 67% في 2021. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل الإشغال في أبوظبي إلى 70% في 2022، وارتفع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 24% ليصل إلى 4.1 ملايين خلال الفترة نفسها.
• أعلى حركة مرور في مطارات الدولة
كشف تقرير المصرف المركزي عن أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أعلى حركة مرور في مطارات الدولة وخصوصاً في إمارتي أبوظبي ودبي، نتيجة التدفق الموسمي للزوار والأشخاص الذين يحضرون أحداثاً رئيسة متعددة في المنطقة، حيث تضاعفت حركة الركاب عبر مطارات أبوظبي الخمسة ثلاث مرات إلى 15.9 مليون مسافر في عام 2022 ارتفاعاً من 5.3 ملايين مسافر 2021، بينما سافر عبر مطارات دبي 21.8 مليون مسافر في 2022، بزيادة 81.3% مقارنة بعام 2021.