توصلت مقاطعة سباتة بمدينة الدار البيضاء الذي يترأسها توفيق كميل، بإنذار كتابي، من طرف كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بشأن انتحال صفة مهنة منظمة وخرق التشريعات الوطنية.
ووجه الصيادلة هذا الإنذار إلى المقاطعة، بسبب ما أسموه، بـ “خروقات عدة”، متمثلة في “تقديم طلبات عروض للأدوية، بالإضافة إلى تخزينها بمقر المقاطعة، وإشهارها بواجهة الشاشة الخارجية للمقاطعة وصرفها للعموم”.
واعتبر الصيادلة ذلك، “خرقا قانونيا ويشكل خطرا بليغا على صحة وسلامة المواطنين؛ وهذا نظرا لغياب الصفة المهنية والأهلية للمقاطعة لممارسة مهنة الصيدلة”، بالإضافة إلى “انتحال صفة مهنة منظمة من طرف مؤسسة دستورية وجب فيها أن تتصدر احترام التشريعات الوطنية”.
وهددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئيس مقاطعة سباتة بالدار البيضاء، باللجوء للقضاء في حالة عدم الاستجابة، ممهلة “تصحيح الوضع في غضون 8 أيام من توصل المقاطعة بالإنذار”.
واستندت الكونفدرالية، إلى مقتضيات القانون 04-17 المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وهي بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، والتي تحدد مزاولة مهنة الصيدلة بالصيدليات من طرف الصيادلة، وذلك بموجب المادة 30 التي تصون حق امتياز الصيدلي في صرف الأدوية وممارسة الأعمال الصيدلانية عليه حصريا، وكذا المؤسسات المسموح لها استثناء بصرف الأدوية للعموم المحددة في المواد 26، 73، 74 و 112 من هذا القانون.
وتبعا للقانون نفسه في مواده 41، 42، 43، 44 و 45 والتي تنبه لعدم قانونية إشهار الأدوية للعموم إلا في حالات استثنائية جدا محددة بموجب هذا القانون، وارتباطا بالقانون ذاته، الذي يستثني الحالة الوحيدة لحصول الجماعات الترابية على الأدوية وفق المادة 23، المحددة بتسلم الدولة لتبرعات خارجية من الأدوية إزاء حالات الكوارث، التي قد تصيب البلاد مع شرط الحصول على رخصة من طرف الإدارة في هذا الشأن.
والقانون 12ـ 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في مادته 76 وكذا الدورية رقم 53 الصادرة عن وزارة الصحة، والتي تحذر بالعقوبات الجزائية المترتبة عن تغيير أثمنة المنتجات الصيدلانية للمواد المحددة أثمنتها من طرف الدولة.
المصدر: وكالات