المرصد الأوروبي المغربي للهجرة يحذر من مؤامرات ضد الوحدة الترابية

انتقد المرصد الأوروبي المغربي للهجرة ما أسماه جسامة المؤامرات التي تُحاك ضد الوحدة الترابية للمغرب ووجوده السياسي والاقتصادي في إفريقيا، مؤكدا أن لا خيار للمملكة سوى المضي قدما في إقرار منظومة من الهيئات والمؤسسات الدستورية وتقويتها من أجل التعامل والتعايش مع الصراعات من حولها.

وأجمع متدخلون في ندوة صحافية نظمها المرصد، مساء الخميس، على أن المغرب انخرط بقوة لتطوير نموذجه الديمقراطي بتفعيل مجموعة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية العميقة؛ ولعل أبرزها دستور 2011، الذي أرسى فعليا مرتكزات دولة المؤسسات.

وأوضح المتدخلون في الندوة ذاتها أن المغرب توج مساره الإصلاحي بالانخراط الفعلي في منظومة حقوق الإنسان الدولية والانفتاح السياسي والاقتصادي في إفريقيا، والتي كللت بتقديم المملكة المغربية لمجموعة من الخدمات والمشاريع التنموية الكبيرة للعديد من هذه الدول؛ فقد أصبح المغرب ينافس الدول الكبرى على خيرات القارة السمراء.

وأشار المتدخلون إلى أن قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب معاد ويعتبر غير مسؤول ويتنافى مع السيادة الوطنية؛ لأن المملكة تبقى دولة مستقلة، ولا يمكنها أن تقبل الضغط السياسي أو الإملاءات، إذ إن عقلية الوصاية والاستعلاء في التعامل لن تمكن لا البرلمان الأوروبي أو أية دولة من داخله تقديم مساهمة في بناء العلاقات المغربية الأوروبية.

وشددت الندوة على أن أي شراكة أوروبية ـ إفريقية لن يكتب لها النجاح بدون المغرب؛ فالانفتاح المغربي على القارة السمراء أو الوجود الاقتصادي والسياسي والروحي مطروح بشكل واضح، خصوصا بعد أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية من خلال تزايد تعاون الحكومات الافريقية فيما بينها.

وعلى هذا الأساس، سجل المرصد أن فرنسا التي استغلت خيرات إفريقيا لسنوات طويلة مطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب والتفرغ لمعالجة مشاكلها الداخلية المتعلقة بمخلفات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والتي أبانت عن فضائح رشاوي بأوروبا.

وأكد المرصد على ضرورة طرح شراكة تحافظ على منطق رابح رابح مع أوروبا، واستمرار العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة، مسجلا أهمية الاحاطة بمختلف جوانب العلاقات من وطنية وأكاديمية.