طرحت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، في تقريرها الذي ناقشه أعضاء المجلس في جلسته الأخيرة، حول “سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء”، 10 توصيات، منها دراسة أسعار توصيل الكهرباء والماء للمنازل الجديدة، وتطوير شرائح الفاتورة الشهرية، وإعفاء كبار المواطنين أو المتقاعدين في السكن الجديد والمزارعين من رسوم توصيل الكهرباء والماء، وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عنهم. وأكد رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، محمد عيسى الكشف، أهمية الموضوع لشريحة كبيرة من المواطنين، اذ تطرق للعديد من الخدمات الاستباقية لمجتمع دولة الإمارات والتي نعول على توافرها للمواطنين، موضحاً أن المناقشات تناولت ارتفاع أسعار الكهرباء للمزارعين، وهو عامل مهم يتم الاستناد عليه في البيئة المستدامة المستقبلية، وكذلك في الأمن الغذائي، وهو أحد أهداف الدولة الاستراتيجية. وتضمنت التوصيات تطوير شرائح الفاتورة الشهرية للمستهلك لتخفيف الأعباء المالية، وأخذ الممارسات المطبقة في الجهات الأخرى حول توفير خدمة المبالغ المدفوعة، مقدماً في رصيد حساب المستهلك، واستخدام الخدمات الذكية التي تعرض للمستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه بشكل دوري، وتمنع تفادي دفع فواتير بمبالغ عالية، وذلك من خلال تركيب العدادات الذكية.
توصية برلمانية بإعفاء كبار المواطنين والمزارعين من رسوم “الكهرباء”
