قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن “قطاع النقل بالمملكة المغربية منخرط بشكل فعال في مسار تحول مهم، وفق إرادة وطنية متميزة، بغية مواصلة بناء مغرب قوي بإنجازاته وطموحاته، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يرسم طريق نحو التقدم والازدهار، في أفق 2035”.
وتابع عبد الجليل، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الحادية عشرة من المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية التي انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش تحت رعاية الملك محمد السادس، قائلا: “نسعى جاهدين إلى تقوية ربط المجالات الترابية وفق مخططات تنفيذية استشرافية تهم مختلف أنماط النقل، نطمح من خلالها إلى إحداث تحول كبير في منظومة تنقل الأشخاص والبضائع يرتكز على التكامل والفعالية والنجاعة للمساهمة في تحسين عيش المواطنين”.
وأضاف المسؤول الحكومي: “سجلت بلادنا تحسنا ملحوظا في تموقع قطاع النقل واللوجستيك على المستويين الإقليمي والدولي، من حيث جودة تنافسية البنية التحتية، كما تؤكد ذلك المؤشرات الصادرة في التقارير الدولية حول هذا الموضوع”، مشيرا إلى أن هذه الرؤية المستقبلية لقطاع النقل رصدت لها برامج استثمارية كبرى بغلاف مالي يفوق سبعة مليارات أورو، منذ بداية هذه الألفية”.
ومن بين المشاريع المهيكلة التي أحدثت في الواقع طفرة نوعية في القطاع وشكلت قاطرة حقيقية لمرحلة جديدة، ذكر الوزير عبد الجليل بالقطار فائق السرعة “البراق”، الرابط بين طنجة والدار البيضاء، والذي يشكل مرحلة أولى لمخطط شامل يرمي إلى التشييد التدريجي لما طوله 1500 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة، إلى جانب 3800 كيلومتر من الخطوط ذات السرعة العادية؛ بتكلفة إجمالية تقدر بـ40 مليار أورو.
من جانبه، أكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في كلمته خلال هذا المؤتمر الذي انطلق تحت شعار “السرعة الفائقة السككية.. السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”، أن “البراق” أصبح واقعا معاشا ومفخرة وطنية، ينتظر بلوغ خطها إلى مدينة أكادير”.
وأوضح الخليع أن “قطار البراق حقق إنجازات جد مهمة، بفضل تمويلات معقلنة واستثمار ناجع ومنظومة تعليمية ملائمة للقدرة الشرائية؛ ما أفضى، بعد أربع سنوات من التشغيل، إلى نموذج اقتصادي متوازن لهذا القطار الذي يعتبر رمزا للحركية المبتكرة، إذ استطاع أن يغطي تكاليف الاستغلال وأن يسفر عن هامش تشغيل يوازي السقف الأعلى المحقق على مستوى قطارات مماثلة عبر العالم”.
وتأتي هذه النسخة من هذا المؤتمر، الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام، تكريسا للدور الريادي الذي يضطلع به المغرب على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال السرعة الفائقة. ويعد مناسبة لتقاسم أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة، والتي لم تستنفد بعد رصيدها من الحلول والمزايا الملائمة لمواكبة نمو الحركية المستدامة على النطاق العالمي.
يذكر أن هذا الملتقى الدولي المهم يحضره 1500 مشارك، من صناع القرار وسلطات معنية بشؤون النقل وشركات السكك الحديدية الدولية وفاعلين أساسيين في مجال النقل متعدد الوسائط ومتخصصين في نظام السرعة الفائقة عبر العالم ومدبري البنيات التحتية ومصنعين سككيين ومؤسسات مالية ومعاهد للدراسات والأبحاث والجامعات، يتيح الفرصة لإبراز مدى أهمية مساهمة السكك الحديدية فائقة السرعة في مواجهة المعضلة المناخية ودورها في إعداد التراب الوطني.
ويشار إلى أن اختيار المملكة المغربية من لدن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لاحتضان هذه الدورة يعود إلى الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، على الصعيدين العربي والإفريقي، في مجال السرعة الفائقة.
المصدر: وكالات