أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توجه الدولة المصرية للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للأقاليم المصرية، وتحقيق ما يُعرف بـ«النمو الاحتوائي والمستدام»، فضلاً عن التنمية الإقليمية المتوازنة، باعتبارها من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030».
خطوة جديدة على طريق التحول الأخضر
جاء ذلك في مقال لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان: «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. خطوة جديدة على طريق التحول الأخضر»، والذي نٌشر في العدد الثاني من مجلة «آفاق المناخ»، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي دشنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس.
تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
وأضافت «السعيد»، في مقالها: «تتسق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تسهم هذه المبادرة في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية، عبر وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج».
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
ووصفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»، والتي انطلقت في أغسطس الماضي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأنها مبادرة تنموية مصرية رائدة لتحفيز الأفكار الإبداعية، والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في كافة محافظات مصر، وللتعامل مع تحديات تغير المناخ.
وواصلت: «كان النجاح الذي حققته المبادرة الوطنية لـ المشروعات الخضراء الذكية في دورتها الأولى دافعًا قويًا لإطلاق الدورة الثانية للمبادرة خلال شهر يناير الماضي، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكافة الجهات المعنية الوطنية والدولية».
وتوقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تشهد الدورة الجديدة استقبال عدد أكبر من المشروعات، مؤكدة أن أبناء مصر هم «أصحاب الحلول الإبداعية»، وأن الله منح المصريين تفكيرًا خلاقًا، وقدرات خاصة، يجب تطويعها لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.