مسؤولون أمميون: شركات الطاقة تفاقم أزمة ديون البلدان الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، بلدان العالم الغنية وشركات الطاقة العملاقة لمساهمتها في إثقال كاهل الدول الأقل نموا التي ازدادت ديونها بأربعة أضعاف خلال عقد لتسجل حوالى 50 مليار دولار عام 2021، عبر فرض معدلات فائدة “جشعة” عليها.

وحسب خبراء، فإن ارتفاع أسعار الوقود، تسبب بـ”صدمة قصيرة الأمد” تركت العديد من الدول بمواجهة صعوبات في المحافظة على الاستقرار المالي الأساسي وفرضت قيودا على الميزانيات، بحسب شتاينر، فيما تكتسب مسألة زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة ومكافحة التغير المناخي أهمية متزايدة في ضوء كوارث شهدها العالم مؤخرا مرتبطة بالتغير الحاد في أحوال الطقس.

من جانبه، حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، اليوم السبت، من أن المزيد من الدول ستعاني من أزمة ديون، وتخلف محتمل عن السداد.

وتوقع المسؤول الأممي، إنفاق 25 من أصل 52 دولة فقيرة، 20 في المائة من إيراداتها لتغطية كلفة ارتفاع فوائد ديونها.

وقال شتاينر في مقابلة مع وكالة فرانس برس، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا الذي تستضيفه الدوحة حتى التاسع من مارس، إن”الوضع الحالي بالنسبة للبلدان النامية في ما يتعلق بالدين الوطني خطير للغاية”.

وأوضح المسؤول ذاته، أنه بناء على تحليل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن “52 دولة إما تعاني من أزمة ديون، وإما هي على بعد خطوة عن أزمة ديون وتخلف محتمل عن السداد”.

وبينما لا تساهم هذه البلدان في أكثر من ثلاثة في المائة من مخزون الدين السيادي العام، ما يفسر “عدم اهتمام أسواق المال بالأمر بالقدر الكافي”، إلا أنها في الواقع “تمثل 40 في المائة من فقراء العالم وسدس سكان العالم”.

وبحسب شتاينر، فإن 25 من هذه الدول الـ52 “أنفقت بالفعل خمس أو 20 في المائة من إيراداتها الحكومية لتسديد الفوائد المترتبة على ديونها”.

وتضطر العديد من البلدان إلى الاستدانة حاليا فيما تكافح للتعافي من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد.

وقال شتاينر “هناك الآن الحرب في أوكرانيا والتأثير على أسعار الغذاء والطاقة. عندما يتعلق الأمر بالديون خصوصا، فإن تأثير التضخم يؤدي إلى رفع المعدلات”.

وتواجه بلدان مجموعة العشرين صعوبة في مساعدة الدول الأقل نموا في ظل الانقسامات الجيوسياسية، وبالتالي “لم يتحقق غير تقدم خجول بعد الوباء”، بحسب مدير البرنامج الأممي.

وتأخرت التنمية في بلدان إفريقية عدة مثل نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو من 10 إلى 20 عاما على وقع العنف السياسي وفشل الحكومات في توفير خدمات أساسية للمواطنين تشمل الأمن والصحة والتعليم.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن العالم يعيش بالفعل اضطرابات اجتماعية، حتى منذ ما قبل الوباء في عامي 2018 و2019. وقال “بدأ الناس يعبرون عن قضاياهم السياسية في الشوارع سواء في تشيلي أو باريس أو هونغ كونغ أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. ويسود بالفعل شعور قوي بالإحباط المرتبط جزئيا بقضايا عدم المساواة والفقر”.