خضع المتهم في قضية الاتجار بالعملات الأجنبية وغسيل الأموال لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وأمرت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
غسل 15 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمحافظة الجيزة له معلومات جنائية، قام بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي مخالفا بذلك للقانون، وأقر بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة تجارته غير المشروعة.
واعترف المتهم في التحقيقات بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات وكذا إيداعه بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت قيمة الأموال بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً.
محام يوضح العقوبة: تصل لـ7 سنوات
وحول قانون عقوبة غسيل الأموال، قال المحامي محمود عبدالله أن المادة 14 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات».