دعوات لتطبيق “إجراءات صارمة” ضد شركات نقل المسافرين المتسببة في حوادث سير خطيرة

دعا فريق التقدم والاشتراكية، السلطات إلى وضع إجراءات جديدة وصارمة إزاء أرباب وشركات حافلات نقل المسافرين، لأن بعضا منها يكون سببا مباشرا في وقوع حوادث سير مميتة، وتخلف خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية كبيرة ومآسي إنسانية هائلة.

ونبه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، أيضاً، إلى أنّ ظروف اشتغال عدد من السائقين تظل مزرية، ولا سيما بالنظر إلى عدم احترام بعض أرباب العمل لعدد ساعات السياقة والراحة القانونية.

وحسب الحموني، فإن بعض أصحاب شركات وأرباب حافلات نقل المسافرين لا يتقيدون بمعايير السلامة الطرقية، من قبيل تجهیز الحافلات بجهاز قياس السرعة والكاميرات وغيرها.

وعلاوة على ذلك، كشف رئيس الفريق البرلماني لحزب الكتاب، أن الطريقة الحالية، المعتمدة في صرف المنح التي تستفيد منها الشركات وأرباب العمل، لتجديد حظيرة الحافلات، تتطلب المراجعة وإعادة النظر، هي الأخرى حتى تُحقق كل الأهداف المرجوة منها.

وطالب حموني وزير النقل، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي سوف تتخذها وزارته، من أجل إصلاح قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات، حتى تتمكن البلاد من الحد من حوادث السير، وحتى يتمكن المغاربة الذين يستعملون حافلات نقل الركاب من شروط لائقة للسفر؟.