التأم رجال أعمال مغاربة ويابانيون اليوم بمدينة الدار البيضاء في إطار منتدى اقتصادي يسعى إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات جديدة، منها الطاقات المتجددة والفلاحة والسيارات والطيران.
المنتدى جمع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وقال ياسوشي تاكاهاشي، المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية بالمغرب، إن “المملكة بلد مستقر سياسياً وله ولوج سهل إلى السوق الأوروبية، ناهيك عن ارتباطه باتفاقيات للتبادل الحر مع عدد من البلدان”.
وذكر تاكاهاشي، في كلمة ضمن المنتدى، أن “الشركات اليابانية استثمرت بشكل كبير في الصناعة بالمغرب، خصوصاً في التجهيزات المتعلقة بالسيارات، حيث توفر حوالي 70 شركة يابانية حوالي 40 ألف منصب شغل، لتكون اليابان أول مشغل خاص في المملكة”.
رئيس المنظمة أشار إلى أن “المغرب يتوفر على كل الشروط لاستقطاب مزيد من الاستثمارات اليابانية نحو مجالات عدة، مثل الطاقات المتجددة، خصوصاً مع طموح البلاد إلى تحقيق 80 في المائة من حاجياتها من الطاقات المتجددة عام 2050”.
وتطمح اليابان إلى الاستثمار في مجالات جديدة بالمغرب، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونياك الأخضر، إضافة إلى تحلية مياه البحر؛ وهي كلها قطاعات توليها المملكة أهمية كبرى وتحظى باهتمام على المستوى الدولي.
من جهته، استعرض محسن جزولي، الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ما قام به المغرب من إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتوفير منصات صناعية تنافسية، إذ قال إن المملكة “تعتبر من أهم وجهات الاستثمار في العالم، بالنظر إلى عوامل الاستقرار والديمقراطية والرؤية الإستراتيجية الواضحة وبعيدة المدى”.
المسؤول الحكومي ذاته ذكر أن “المغرب يتوفر على موقع إستراتيجي مهم ويرتبط بأكثر من 50 اتفاقية تبادل حر تتيح ربط إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى العنصر البشري الشاب والروابط الاقتصادية القوية مع الدول الإفريقية”.
غيثة لحلو، نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والقنصل العام الفخري لليابان في المغرب، أشارت إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب واليابان سجلت حوالي 830 مليون دولار في 2022، مضيفة أن هناك فرصاً لرفع هذا الرقم.
وأشارت لحلو إلى أن “هناك ضرورة لمضي البلدين نحو تطوير مشاريع استثمارية مشتركة، خصوصاً في قطاع السيارات الذي يشهد تحولاً نحو التنقل الكهربائي؛ ناهيك عن القطاع الصحي الذي تتوفر فيه اليابان على تجربة مهمة، إضافة إلى قطاعات البنيات التحتية والبنوك”.
المصدر: وكالات