“النواب” يراسل المحكمة الدستورية لتدقيق مسطرة استدعاء رؤساء هيئات الحكامة

بعد الجدل الذي أثاره عدم حضور رئيس مجلس المنافسة الإثنين الماضي إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي لهذه المؤسسة الدستورية، قرر مجلس النواب مراسلة المحكمة الدستورية من أجل إضافة مقتضيات جديدة لمقترح النظام الداخلي للمجلس المعروض على المحكمة، تروم تقنين مسطرة استدعاء مسؤولي الهيئات الدستورية والاستماع إليهم.

في هذا الصدد، علمت هسبريس أن عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تكلف بمراسلة المحكمة الدستورية بشأن هذا الموضوع.

وقدم عبد الله بوانو تعديلا يهم الباب السادس من مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلق بعلاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.

ونص التعديل على أنه “يمكن استدعاء الهيئة الدستورية عبر رئيسها لتقديم آرائها حول طلبات الرأي المقدمة من طرف البرلمان، ومناقشتها في اجتماع للجنة الدائمة المعنية”.

كما يسهر رئيس مجلس النواب على إخبار رئيس الهيئة الدستورية المعنية بتاريخ وموضوع اجتماع اللجنة الدائمة المقرر عقده لمناقشة التقرير المتعلق بالهيئة.

فضلا عن ذلك، نص التعديل على إمكانية الاستماع إلى رئيس الهيئة الدستورية من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة بالبرلمان، بطلب من هذه الأخيرة أو بمبادرة منه، لمدارسة موضوع هام وطارئ يدخل ضمن اختصاص اللجنة. ويكون هذا الاستماع متبوعا بمناقشة.

وكانت جلسة مناقشة التقرير السنوي لمجلس المنافسة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية أثارت جدلا دستوريا وقانونيا بين أعضاء اللجنة.

وطالب ممثلون عن فرق الأغلبية والمعارضة بضرورة حضور رئيس مجلس المنافسة لجلسة مناقشة التقرير السنوي.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حضر شخصيا إلى القاعة المعنية بمجلس النواب من أجل تقديم توضيحات حول الموضوع.

واعتبر العلمي أن رئيس مجلس المنافسة غير ملزم دستوريا وقانونيا بحضور هذا الاجتماع، لكنه طلب تقديم استدراك على مقترح النظام الداخلي من أجل مزيد من توضيح العلاقة مع الهيئات الدستورية، سواء من حيث حضورها لجلسات المناقشة أو كيفية تقديم تقاريرها في إطار التنسيق بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ويعتبر مجلس المنافسة بمثابة هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي، طبقا لأحكام الفصل 166 من الدستور.

وطبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور فإن مجلس المنافسة ملزم بتقديم تقرير واحد على الأقل عن أعماله، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. لكن النظام الداخلي لمجلس النواب لم ينص على حضور رئيس مجلس المنافسة لجلسة المناقشة.