لم يكتفِ شخص (عربي) بارتكاب مخالفة مرورية تتمثل في القيادة عكس السير، لكنه تجاوز ضد رجل الشرطة الذي أوقفه، لتتحوّل الواقعة من مجرد مخالفة إلى قضية جزائية، وأحيل السائق إلى مركز الشرطة المختص، ومنه إلى النيابة العامة في دبي التي وجهت إليه تهمة سب موظف أو مكلف بخدمة عامة علانية، وأحالته إلى محكمة الجنح التي باشرت محاكمته.
وأكدت لائحة الدعوى أن المتهم تجاوز علانية ضد موظف خدمة عامة أثناء أداء وظيفته، وذلك حين طلب منه رخصة القيادة وملكية السيارة لتحرير المخالفة حضورياً له، فقال له المتهم «حط الليسن والملكية في المياه واشربهما» وعبارات أخرى.
وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما ورد في تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن موظفاً في إدارة المرور والتراخيص في القيادة العامة لشرطة دبي كان على رأس عمله مرتدياً الزي المدني، باعتباره يقود دورية مدنية تابعة للشرطة، تتولى تمشيط منطقة جميرا السكنية، ففوجئ بمركبة صالون تسير عكس اتجاه السير، فأدى واجبات عمله واستوقف السيارة.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه طلب من سائق المركبة إبراز رخصة القيادة وملكية المركبة، وأفهمه بأنه مخالف للقانون بقيادة المركبة عكس السير، وسيحرر له مخالفة مرورية، ويتم حجز المركبة.
وأضاف أن المتهم رد عليه بحدة قائلاً «أنا لست مخالفاً ولا يوجد دليل على أني أقود عكس السير»، فأفهمه المجني عليه بأن هناك كاميرات توثق المخالفة، لكنه بدأ في الصراخ عليه أمام المارة بالشارع، ولم يقدر دوره، فطلب دورية أمنية للتدخل من خلال غرفة العمليات، وتوجه المتهم إلى مركز مرور البرشاء.
وبسؤال سائق المركبة عن التهمة المنسوبة إليه، أنكر تجاوزه حيال الشرطي، مقرراً أنه كان في منطقة جميرا السكنية، وقاد مركبته عكس اتجاه السير، فأوقفه الشرطي، وطلب منه الرخصة والملكية بطريقة حادة، فسلمهما له، ومن ثم أخبره المجني عليه بأن سيارته سوف تحجز، فأجابه بطريقة ودية طالباً منه التمهل معترفاً بخطئه، وقيادته عكس الاتجاه، لكن الشرطي أصرّ على أنها تستحق الحجز، فدار بينهما نقاش، ما أثار غضب المجني عليه الذي طلب دورية أمنية، فأخبره المتهم بأنه سوف يتوجه بنفسه إلى مركز شرطة البرشاء لإثبات حقه، مؤكداً التزامه بما تقرره السلطات.