ارتفاع يسم الموارد الضريبية في المغرب

سجلت الموارد الضريبية وغير الضريبية للمغرب ارتفاعا في الشهر الأول من السنة الجارية، مقابل تراجع مهم في النفقات.

وتفيد معطيات نشرة المالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بأن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 13,6 في المائة لتصل إلى 24,5 مليار درهم في نهاية يناير، مقابل 21,5 مليار درهم في يناير 2021.

الإيرادات الضريبية، التي تضم الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم الجمارك، درت على الدولة 23,1 مليار درهم، مقابل 21,1 مليار درهم قبل سنة، ما يمثل نسبة نمو بـ9,3 في المائة.

وسجل الارتفاع على مستوى الضرائب على الشركات وعلى الدخل، وعلى الرسم المفروض على القيمة المضافة داخلياً وعلى الاستيراد.

الموارد غير الضريبية نمت بشكل قوي بلغ 211,6 في المائة لتصل إلى 1,4 مليار درهم، مقابل 458 مليون درهم في يناير العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع الكبير أساسا من إيرادات الاحتكار ومساهمات الشركات العمومية التي ضخت في خزينة الدولة 1,1 مليار درهم، مقابل 56 مليون درهم العام الماضي.

وضخت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 1 مليار درهم في خزينة الدولة برسم شهر يناير المنصرم، فيما تتوقع الحكومة أن تبلغ تحويلات الوكالة برسم العام بأكمله حوالي 3,5 مليارات درهم.

وحول بنك المغرب ما قيمته 76 مليون درهم لخزينة الدولة من أصل 660 مليون درهم المتوقعة من الحكومة برسم قانون مالية 2023، فيما تعول الدولة على تحويلات استثنائية بحوالي 10,1 مليارات درهم من المكتب الشريف للفوسفاط برسم العام بأكمله.

مقابل ارتفاع الإيرادات، سجلت النفقات بشكل عام انخفاضا بنحو 19,6 في المائة، حيث ناهزت 22,2 مليار درهم في نهاية 2023، مقابل 27,7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.