عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة شكلت لجنة عبر قرار إداري برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية تختص بتلقي طلبات الحصول على المعلومات وصور الوثائق والمستندات المتعلقة بالوزارة والرد عليها وفقا للقانون، وذلك من خلال تعبئة النماذج المخصصة والمنشورة على موقع الوزارة ويتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو مراجعة رئيس اللجنة.
ووفق القرار الإداري فإنه على كل القطاعات والإدارات المختصة بالوزارة الالتزام بتزويد رئيس اللجنة بكل الطلبات من معلومات ووثائق خلال 10 أيام عمل ويجوز تمديدها بما لا يزيد في جميع الأحوال على 3 أشهر على أن يخطر رئيس اللجنة حال طلب التمديد بأسباب ذلك، وختم كل صور المستندات والوثائق المقدمة لرئيس اللجنة بالختم الخاص بكل إدارة أو قطاع مختص بالوزارة. وحسب القرار، يتم عرض نتائج بحث الطلب سواء بالقبول أو الرفض على السلطة المختصة بالوزارة للاعتماد وفق القانون ويمنع الحصول على أي مستند رسمي وفقا للقانون إلا بموجب إيصال يقدم لصاحب العلاقة والمسلم له من قبل رئيس اللجنة.
ووفق القرار، يحظر على موظفي الوزارة الكشف عن المعلومة في بعض الحالات الواردة في القرار الإداري.